السبت 7 سبتمبر 2019 02:59 م

أعلن "الجيش الحر" في جمهورية أرض الصومال "صومالي لاند" رسميا تبنيه للتفجيرات التي وقعت الخميس الماضي، واستهدفت ميناء بربرة، الذي يعد الميناء الرئيسي بالبلاد، والذي تديره شركة موانئ دبي العالمية.

جاء ذلك، وفق تصريحات أدلي بها المتحدث الرسمي باسم الجيش الحر في أرض الصومال "سعيد هيبة"، لموقع "عربي بوست".

وأفاد "هيبة" أن 5 عناصر من الجيش الحر، تسللت إلى الميناء ونجحت في زرع عبوات ناسفة في 3 من الرافعات العاملة الموجودة هناك؛ ما أدي إلى احتراق رافعتين بالكامل، وتضرُّر الثالثة، فيما يقدر سعر الواحدة منها بـ5 ملايين دولار.

واعتبر "هيبة" أن تلك العملية تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التخريبية التي يجهز الجيش الحر لتنفيذها خلال الفترة القادمة؛ لاستهداف المصالح والمنشآت الإماراتية على أرض الصومال.

وذكر "هيبة" أن الجيش الحر أمهل حكومة أبوظبي 14 يوما لسحب موظفيها وإدارتها على ميناء بربرة، الذين يُقدر عددهم بحوالي 120 موظفاً، غالبيتهم من الجنسية الهندية، حيث يتقاضى كل منهم أجراً قدره 500 دولار شهرياً.

وأشار "سعيد هيبة" إلى أن الجيش الحر حرص من خلال العملية -التي استهدفت ميناء بربرة- على عدم الاستهداف المباشر للميناء بالقذائف أو المدفعية؛ تجنباً لعدم وقوع ضحايا بين الموظفين والعاملين فيه، لهذا لجأ إلى إدخال عناصر متخفّية إلى الميناء لتنفيذ العملية.

وأكد أن العملية تهدف إلى إيصال رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإماراتية، بأنّ وجودها غير مرحب به، وأن عليها أن تغادر البلاد.

وعلى صعيد آخر، طالب المتحدث باسم الجيش الحر الإمارات بسحب تواجدها في القاعدة والمطار العسكري والميناء البديل الآخر.

وحذَّر "هيبة" من أن جميع المصالح الإماراتية مستباحة، وسيتواصل استهدافها، إذا لم ترضخ حكومة أبوظبي والحكومة الحالية لأرض الصومال التي يقودها الرئيس "موسى بيهي".

وأشار إلى أن الجيش الحر يعطي مهلة 14 يوما للإماراتيين والحكومة الحالية، لتنفيذ طلبه السابق فإذا لم تتم الاستجابة والرضوخ لمطالبها فإنّه سيتم توسيع دائرة الاستهداف والعمليات العسكرية ضد المصالح الإماراتية، وضد الجيش الرسمي لحكومة أرض الصومال.

ومطلع مارس/آذار 2018 ، وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها.

وبحسب الاتفاقية الثلاثية، حصلت شركة موانئ دبي العالمية، على النصيب الأكبر بنسبة 51%، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال على 30%، و19% لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.

وأعلنت حكومة أرض الصومال، انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن، لذلك تعتبر مقديشو، الاتفاقية الثلاثية خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات