قال رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، الخميس، إن 5 آلاف مشروع خدمي تصل قيمتها إلى نحو 17 مليار دولار تعطلت في بلاده خلال عمر الحكومات المتعاقبة، جراء سوء التخطيط والإدارة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للجنة الحكومية لإعداد ميزانية البلاد المالية للعام المقبل بثها التلفزيون الحكومي.

وأوضح "عبدالمهدي" أن 5 آلاف مشروع تبلغ قيمتها المالية نحو 17 مليار دولار في قطاعات خدمية مختلفة كانت متوقفة جراء سوء التخطيط والإدارة.

ولفت إلى أن حكومته أعادت العشرات من هذه المشاريع للعمل مجدداً ما وفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.

وقال إن حكومته تعمل على "إعداد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

وشدد "عبدالمهدي" على أن الحكومة برئاسته تعمل على إجراء إصلاحات حقيقية باقتصاد البلاد من خلال التخطيط لزيادة الموارد غير النفطية في مختلف القطاعات، ولا سيما الصناعة والزراعة.

وأوضح في هذا الصدد أن اقتصاد العراق ريعي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز 90%.

وقال إن حكومته تسعى أيضاً إلى تسوية الخلافات التي تتعلق بالنفط وغيره مع إقليم كردستان في شمال البلاد.

ويأتي حديث "عبدالمهدي" عن إجراء إصلاحات اقتصادية وسط موجة احتجاجات عارمة يشهدها البلد منذ مطلع الشهر الماضي.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".