لماذا تسبب العلاقات المصرية الروسية صداعا في رأس واشنطن؟

الخميس 28 نوفمبر 2019 10:16 م

دق سعي مصر لشراء طائرات مقاتلة روسية متطورة أجراس الإنذار في واشنطن، ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى تهديد القاهرة بعقوبات بموجب تشريع صدر عام 2017.

وعلى الرغم من العلاقات الودية بين الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، فلا تريد الإدارة الأمريكية لدول مثل مصر، التي كانت تدور منذ فترة طويلة في الفلك العسكري للولايات المتحدة، أن تصبح معتمدة على الأسلحة الروسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمكين روسيا من توسيع نفوذها بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط. وقد يكون هناك مصدر قلق إضافي لصانعي السياسة الأمريكيين، وهو أن المقاتلات الروسية المتطورة المعنية قد تؤدي إلى تآكل الميزة العسكرية النوعية لـ (إسرائيل) في المنطقة، وهو جانب مهم من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية طويلة الأمد.

ومن وجهة نظر مصر، فإن اللجوء إلى روسيا للحصول على معدات عسكرية متطورة أمر ضروري للتحوط في رهاناتها. وعلى الرغم من أن القاهرة تتلقى منذ زمن طويل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وتتلقى قواتها المسلحة تدريبات عسكرية أمريكية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها شهدت تعليق هذه المساعدة لفترات زمنية محددة منذ عام 2013، بسبب مخاوف واشنطن من سجل مصر الضعيف في حقوق الإنسان، والروابط العسكرية الأجنبية المثيرة للجدل، مثل العلاقات مع كوريا الشمالية. وعلى النقيض من ذلك، تأتي العلاقة العسكرية مع روسيا دون قيود حقوقية. علاوة على ذلك، يساعد تقوية العلاقات المصرية الروسية الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الذي يواجه غضبا محليا متزايدا بسبب تدهور الاقتصاد، على إظهار نفسه أمام الشعب المصري أنه ليس تابعا للولايات المتحدة.

ومثل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي تواجه حكومته غضبا أمريكيا بسبب شراء نظام صاروخي روسي متطور، ربما يعتمد "السيسي" على صداقته الشخصية مع "ترامب" لتجنب العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، قد يكون هذا التفكير مجرد تمني؛ لأن الكونجرس أصبح حازما بشكل متزايد بشأن السياسة الخارجية، وقد يضطر "ترامب" إلى تنفيذ العقوبات. ومع ذلك، لا ينبغي أن ينحصر تركيز واشنطن على مصر في المجال العسكري؛ بل يجب أن تولي نفس القدر من الاهتمام لإجبار "السيسي" على تخفيف القمع السياسي وتحسين حياة الملايين من المواطنين المصريين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية.

استعادة العلاقة القديمة

ومن منتصف الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات، كان الاتحاد السوفيتي السابق هو المورد الرئيسي للأسلحة في مصر. لكن الرئيس "أنور السادات" لم يكن يثق بالسوفيت، وهندس إعادة توجيه مصر نحو الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وبعد التوقيع على اتفاقيات "كامب ديفيد"، التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، استفادت مصر من مساعدة أمريكية عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا يتعين على مصر شراء أسلحة أمريكية منها، فضلا عن مئات الملايين من الدولارات كمساهدة اقتصادية. واستمرت هذه السياسة في عهد خليفة "السادات"، "حسني مبارك". وحضر الآلاف من ضباط الجيش المصري، بمن فيهم "السيسي" عندما كان ضابطا شابا، إلى الولايات المتحدة للتدريب العسكري، وأجرى البلدان مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم. وأصبحت القوات المسلحة المصرية مجهزة بشكل أساسي بالأسلحة الأمريكية، في حين تشبه مبادئها العسكرية إلى حد كبير مبادئ القوات الأمريكية.

وبدأ هذا الاعتماد الشديد على الأسلحة الأمريكية في التحول بعد أن أصبح "السيسي" رئيسا، إثر انقلابه العسكري عام 2013 ضد الرئيس "محمد مرسي" من جماعة الإخوان المسلمين.

ونفذ النظام العسكري إجراءات صارمة ضد خصومه، بدءا بمقتل ما لا يقل عن 800 من ناشطي الإخوان ومؤيديهم في أغسطس/آب من ذلك العام. وأدان الرئيس "باراك أوباما" هذه السياسات القاسية، وأرجأ تسليم بعض الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" إلى مصر في أغسطس/آب، وعلّق تسليم المزيد من الأسلحة بعد شهرين، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر من طراز "أباتشي" وذخائرها.

واشتكى "السيسي" لصحيفة "واشنطن بوست" في ذلك الوقت من أن "هذه ليست طريقة للتعامل مع الجيش". كما شجع وسائل الإعلام الحكومية في مصر على الشروع في حملة شديدة القومية نشرت رسالة مفادها أن الولايات المتحدة كانت "تضعف" مصر.

وحتى قبل أن يصبح رئيسا في عام 2014، سعى "السيسي" إلى تنمية العلاقات العسكرية مع روسيا. وبمساعدة مليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر، بدأ "السيسي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في التفاوض مع روسيا لشراء مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة من طراز "ميج - 29"، المصممة خصيصا للقوات الجوية المصرية، وهي الصفقة التي تم إبرامها بالفعل. كما اشترت مصر 46 طائرة هليكوبتر هجومية روسية لقواتها الجوية، وحاملتين لطائرات الهليكوبتر الفرنسية "ميسترال" التي اشترتها مصر أيضا.

وعلى الرغم من أن عمليات الشراء السابقة هذه أثارت بعض القلق في واشنطن، فقد كانت الاتفاقية المصرية الروسية في أوائل عام 2019 لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35"، وهي طائرات متطورة للغاية، بقيمة 2 مليار دولار، هي التي تسببت في معظم الصداع في دوائر السياسة الأمريكية.

وفي أبريل/نيسان 2019، أدلى وزير الخارجية "مايك بومبيو" بشهادته أمام الكونجرس، وقال إن واشنطن ستفرض عقوبات على القاهرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات إذا اشترت مصر تلك الطائرات.

ويهدف هذا القانون الذي أقره الكونجرس عام 2017 إلى تقليص نفوذ روسيا، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، في جميع أنحاء العالم، من خلال معاقبة الدول التي تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية من هذه الدول. وفي ذلك الوقت، أعرب "بومبيو" عن بعض التفاؤل بأن مصر "ستقرر عدم المضي قدما في هذا الشراء".

وتم تصميم "سو-35" لتحقيق التفوق الجوي، ويمكنها حمل 8 أطنان من القنابل والصواريخ، كما أنها مناورة للغاية. وبحسب ما ورد، بدأت مصر التفاوض مع روسيا بشأن هذه الطائرة بعد أن امتنعت واشنطن عن التفاوض بشأن الطائرة الأمريكية المتقدمة "إف-35".

ويوجد حظر شامل من قبل البنتاغون على مبيعات "إف-35" إلى دول الشرق الأوسط باستثناء (إسرائيل)، بهدف الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لهذه الأخيرة في المنطقة. وكان هذا الأمر محبطا لمصر، لأن "ترامب"، بعد لقائه مع "السيسي" في عام 2018، كان قد أعطاه التزاما ببيع 20 طائرة من طراز "إف-35" إلى القاهرة، وربما لم يكن على علم بحظر البنتاجون. ولا يعد هذا الأمر غريبا على "ترامب"، الذي تتعارض سياسته الخارجية كثيرا مع السياسة الأمريكية القائمة، التي غالبا ما يكون غير مطلع عليها. وبالتالي، سعى "السيسي"، الذي وجد "ترامب" غير قادر على تنفيذ التزامه، للحصول على طائرة مماثلة تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، ولكن من روسيا.

ووفقا لوثيقة مسربة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل وزير الدفاع "مارك أسبير"، ووزير الخارجية "مايك بومبيو"، خطابا مشتركا إلى وزير الدفاع المصري يحثانه فيه على إلغاء صفقة "سو-35". وأكدت الرسالة أن مصر قد تخاطر بفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا، وحذرت من أن صفقات الأسلحة الجديدة الكبرى مع روسيا "ستؤدي، على الأقل، إلى تعقيد معاملات الدفاع الأمريكية المستقبلية والمساعدات الأمنية إلى مصر".

وعلى الرغم من هذه الرسالة، ربما يعتمد "السيسي" على علاقاته الشخصية مع "ترامب" لتجنب فرض العقوبات الأمريكية. ولا شك أن "السيسي" يأمل في أن يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في كلا الاتجاهين، عبر إبرام علاقة عسكرية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، ويشجعه على ذلك حقيقة أن "ترامب" لم ينشط بعد العقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الصواريخ "إس-400" من روسيا، لأنه يبدو أنه على علاقة جيدة بـ "أردوغان". ومن المثير للاهتمام، على الرغم من أن قانون مكافحة خصوم أمريكا يدعو الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات، إلا أنه لم يذكر فترة زمنية محددة للقيام بذلك. لكن هذا لا يعني أن الكونغرس سوف ينسى القضية أو أن "ترامب" نفسه لن يتحرك.

وفي أغسطس/آب 2017، علق "ترامب" نحو 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، على الرغم من صداقته مع "السيسي"، بسبب مخاوف حقوق الإنسان والتقارير التي تفيد بأن مصر كانت تتعامل عسكريا مع كوريا الشمالية. ومن المهم أن نلاحظ أن تعليق هذا الجزء من المساعدات الأمريكية جاء بموجب تعديل "ليهي"، الذي يهدف إلى معاقبة متلقي الأسلحة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من استعادة المساعدات الموقوفة في النهاية، فقد أظهرت تلك الحلقة أن "ترامب" يمكنه لعب دور قاسٍ مع "ديكتاتوره المفضل"، كما أشار إلى "السيسي" مؤخرا، إذا اختار ذلك.

العلاقات تتجاوز المشتريات العسكرية

وتأتي مخاوف الولايات المتحدة تجاه القاهرة بشأن صفقة "سو-35" في وقت تظهر فيه ملامح علاقات عميقة بين مصر وروسيا حول مجموعة من القضايا التي لا تتعلق مباشرة بمشتريات الأسلحة، مما يجعل حملة الضغط التي تشنها واشنطن على صفقة الأسلحة الروسية أكثر صعوبة.

ومن ناحية، يبدو أن مصر وروسيا على نفس الصفحة فيما يتعلق بالصراعات في ليبيا وسوريا. ويدعم كلا البلدين الرجل الليبي القوي، "خليفة حفتر"، وقدما له المساعدة العسكرية، ضد الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس. وفيما يتعلق بسوريا، يدعم "السيسي" الجهود الروسية لدعم نظام "بشار الأسد"، لأنه يرى أن أي بديل لهذا سيصب في صالح الإسلاميين الذي يرى "السيسي" أنه لا يجب تجنب التعاون معهم.

وفي المجال الاقتصادي، توسعت العلاقات بين القاهرة وموسكو. وفي الفترة 2017-2018، زادت التجارة بينهما بنسبة 37%، وبالإضافة إلى ذلك، في أبريل/نيسان 2019، وافق "السيسي" على خطط لبناء محطة طاقة نووية كبيرة غرب الإسكندرية، والتي سيتم تطويرها وتمويلها من قبل الشركات الروسية. وبحسب ما ورد، بإمكان المحطة عند تشغيلها أن توفر كمية كبيرة من احتياجات مصر من الطاقة. وقبل شهرين من ذلك، في فبراير/شباط 2019، وافق "السيسي" أيضا على اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية للعمل داخل منطقة قناة السويس الاقتصادية الجديدة.

ومن الناحية الاستراتيجية، تأمل روسيا في إقامة قدر من التعاون في التشغيل البيني مع الجيش المصري، حيث يشترك البلدان في رؤيتهما لتهديدات المتطرفين الإسلاميين، ويبحثان عن سبل لمكافحتها بشكل أكثر فعالية. ويبقى الأمر الأهم بالنسبة إلى "السيسي" أن التعاون الروسي لا يأتي بأي شروط فيما يتعلق بانتهاكات مصر لحقوق الإنسان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، استضافت مصر مناورات "حماة الصداقة 3" مع المظليين وجنود القوات الجوية الروس. وبعد مرور عام، استضافت تدريبات عسكرية مشتركة بعنوان "سهم الصداقة 1".

وحدثت هذه المناورات على الرغم من إجراء المناورات العسكرية الأمريكية "النجم الساطع" في مصر عامي 2017 و2018 مع القوات المسلحة المصرية، والتي كانت معلقة منذ عدة أعوام.

وبحسب ما ورد، توصلت روسيا ومصر إلى اتفاق بشأن استخدام المجال الجوي والقواعد العسكرية لكل منهما، رغم أن القاهرة كانت حذرة بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق لتجنب إثارة المشاعر القومية في الداخل. وترى مصر أن هذه الروابط العسكرية مع روسيا مهمة لعمقها الاستراتيجي، ليس فقط في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، ​​ولكن أيضا في القرن الأفريقي. علاوة على ذلك، لم يتم حل نزاع القاهرة مع أثيوبيا بشأن بناء سد النهضة العظيم وتدفقات نهر النيل، وربما ترى أن العلاقات الاستراتيجية مع روسيا تعطيها قوة أكبر في هذا النزاع.

وفي المجال السياسي، ترأس كل من "السيسي" و"بوتين"، في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019،  المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في "سوتشي"، بروسيا، الذي ضم 43 رئيس دولة أفريقية. ويرى "السيسي" نفسه قائدا للقارة الأفريقية، في حين يتوق "بوتين" إلى توسيع النفوذ الروسي هناك، وهو يعيد بذلك تنشيط الدور السوفيتي القديم الذي كان بارزا خلال الحرب الباردة.

ما يجب على الولايات المتحدة فعله

ومع تراجع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كان من المنطقي أن يرغب "بوتين" في ملء الفراغ وإعادة تنشيط العلاقات القديمة مع دول مثل مصر، التي كانت ذات يوم تتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي. ومن وجهة نظر "السيسي"، فإن تجديد العلاقات مع روسيا لا يأتي مع فوائد عسكرية واقتصادية فقط، لكنه يظهر أيضا لواشنطن أنه لا يمكن اعتبار تبعية مصر أمرا مسلما به. كما يوضح للشعب المصري أن "السيسي" ليس ملكا للولايات المتحدة.

ومع ذلك، سيكون حل مشكلة المقاتلات من طراز "سو-35" أمرا صعبا لكل من القاهرة وواشنطن. وسيكون "السيسي" مترددا في التراجع عن الشراء لأسباب الفخر القومي، ما لم يوافق "ترامب" والبنتاغون على بيع القاهرة طائرات من طراز "إف-35"، وهو أمر مشكوك فيه لأسباب تتعلق بـ (إسرائيل). ومع ذلك، من غير المحتمل أن تأتي أموال بيع الطائرات المقاتلة "سو-35" من خزائن مصر التي تعاني  في الأساس، بل من السعودية والإمارات.

ويُقال إن الدولتين دفعتا مقابل شراء مصر للأسلحة الروسية منذ عام 2014. وهنا، تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة على ضغط، بعد أن قدمت للسعودية العديد من المزايا السياسية والعسكرية على مدى الأعوام القليلة الماضية. وأقر مسؤول في وزارة الخارجية مؤخرا أن "هناك دولا أخرى تضغط على القاهرة بشأن مخاطر المضي في صفقة "سو-35" بخلاف الولايات المتحدة.

ولا يجب فقط أن تستمر هذه الدول في تشجيع القاهرة على التراجع عن الصفقة الروسية، حيث قد تؤدي إلى تعليق كل المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، ولكن يجب عليها أيضا أن تنصح "السيسي" بأن الأموال المخصصة لعملية الشراء تلك يجب أن يتم إنفاقها بشكل أفضل على مساعدة الطبقات المصرية الفقيرة والكادحة. إضافةً إلى ذلك، لا ينبغي أن تركز كل من إدارة "ترامب" والكونغرس على صفقة الأسلحة الروسية المعلقة بين القاهرة وروسيا فحسب، بل على اعتقال الصحفيين ومئات المعارضين في مصر. وقد وقعت المزيد من الاعتقالات منذ اندلاع المظاهرات في سبتمبر/أيلول، مما أضاف المزيد إلى الآلاف من السجناء السياسيين الذين يُقال إنهم يقبعون في السجون المصرية. ولن تساعد أي كمية من الطائرات المقاتلة المتطورة في حل مشاكل القاهرة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في الداخل، والتي تشكل الخطر الحقيقي الذي تواجهه مصر اليوم.

المصدر | جريجوري أفتانديان - المركز العربي واشنطن دي سي

  كلمات مفتاحية

العلاقت المصرية الروسية صفقة أسلحة

السيسي وبوتين يتفقان على أهمية تسوية الأزمة الليبية