أعربت عائلة المواطن الكندي "ياسر أحمد الباز"، المعتقل في مصر منذ 10 أشهر، عن أملها في أن يطلب وزير الخارجية الكندي "فرانسوا فيليب شامبان" الذي يزور مصر هذا الأسبوع من سلطات القاهرة إطلاق سراح "الباز" وأن يعيده معه إلى كندا.

ولم تصدر السلطات تعقيبا فوريا المصرية بشأن الأمر غير أنها عادة ما تنفي وجود مختفين لديها أو محتجزين في السجون بالمخالفة للقانون والدستور.

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، ناشدت "أمل الباز"، ابنة "ياسر أحمد الباز" (52 عامًا)، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

ويزور وزير الخارجية الكندي "فرانسوا فيلين شامبين"، مصر، حاليًا؛ للمشاركة في منتدى عن التنمية في أفريقيا اختتمت أعماله الخميس.

وقالت ابنة "الباز"، في المؤتمر إن "والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية".

وأوضحت أن والدها "توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طرة (جنوبي القاهرة)".

وأشارت إلى أنها "طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعها منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين".

وأكدت أنه "لم يرتكب أية جريمة"، قائلة إن الأسرة "لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه".

وقالت إنه يحتاج إلى "تدخل طبي والعودة لأسرته"، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة "سي بي سي" الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي "آدم أوستن"، الأربعاء إن "شامبين" تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري "سامح شكري".

وتابع "أوستن" أن بلاده "ستستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه، سيكون مسؤولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية".

وأضاف أنه "ليس بإمكانه تقديم تفاصيل أكثر من ذلك في هذه المرحلة".

وقالت الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، إن "شكري" و"شامبين" بحثا على هامش المنتدى المقام في مصر، "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية"، دون مزيد من التفاصيل أو توضيح بشأن ما جاء من الجانب الكندي.

وفي 25 فبراير/شباط 2019 أعلنت الخارجية الكندية أنها "على علم" بتوقيف "الباز"، ممتنعة عن ذكر التفاصيل حرصا على حماية "خصوصية الشخص"، وفق بيان آنذاك عقب إعلان أسرته.