أكدت إيران أن قرار الإفراج المؤقت عن 100 ألف سجين بسبب "كورونا" شمل ألف سجين أجنبي.

ورفض المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "غلام حسين إسماعيلي" تقريرا للمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، اتهم طهران بالتمييز بين السجناء الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بسبب تفشي "كورونا".

وقال "إسماعيلي"، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار الإفراج المؤقت عن مائة ألف سجين، شمل ألف سجين أجنبي، مؤكدا أن من بينهم موطني دول مناهضة لإيران.

وأضاف أن المعايير الأساسية التي اتُبعت في الإفراج المؤقت عن السجناء هي نوع الجريمة المرتكبة، والحكم الصادر والخطر الذي يمكن أن يشكله السجين على المجتمع، وقدراته على دفع الكفالة المالية، وفق إعلام محلي.

وأكد على أنه لم يكن هناك أي تمييز بين السجناء، حتى في جنسياتهم، وأن إيران لا تعترف في الأساس بالجنسية المزدوجة.

ودعا "إسماعيلي" مقررة الأمم المتحدة إلى تقديم تقرير حول أوضاع السجناء في بريطانيا وأمريكا في ظل تفشي "كورونا".

وأفرجت طهران في بداية أزمة "كورونا" عن نحو 100 ألف سجين بشكل مؤقت، في خطوة احترازية للحد من تفشي الفيروس، ومن بين المفرج عنهم أمريكيون وبريطانيون.

وشكلت السلطة القضائية، مؤخرا، 500 لجنة خاصة، تضم مسؤولين من القضاء والشرطة والأمن< لدراسة الإفراج نهائيا عن عدد كبير ممن أفرج عنهم مؤقتا.