استقال رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس»، أمس، حيث يأمل في تعزيز قبضته على السلطة من خلال انتخابات مبكرة، بعد سبعة أشهر قضاها في منصبه ودخل خلالها في معركة مع «دائني أثينا» من أجل إبرام صفقة إنقاذ بشروط أفضل لكنه اضطر لتقديم تنازلات.

وقدم «تسيبراس» استقالته للرئيس «بروكوبيس بافلوبولوس»، وطلب إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن. وقد يتيح إجراء انتخابات مبكرة لـ«تسيبراس» الاستفادة من شعبيته لدى الناخبين اليونانيين قبل بدء ظهور آثار أصعب مراحل برنامج الإنقاذ، وربما يمكنه العودة إلى السلطة في مركز أقوى من دون معارضين للبرنامج من داخل حزبه.

وقال مسؤولون في الحكومة إن الهدف هو إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، مع سعي «تسيبراس» لإخماد تمرد داخل حزبه «سيريزا» والحصول على دعم شعبي لبرنامج الإنقاذ الذي تفاوض عليه، وهو ثالث حزمة إنقاذ لليونان منذ العام 2010. ويجب على الرئيس، قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أعطاء الفرصة لأحزاب المعارضة لتشكيل حكومة.

وقال «تسيبراس»، في كلمة متلفزة، «التفويض السياسي الذي منح في 25 يناير/كانون الثاني بلغ مداه، ويجب على الشعب اليوناني الآن أن يقول كلمته».

وانتقد «تسيبراس» نواباً في حزبه عارضوا الاتفاق على خطة الإنقاذ الثالثة مع الجهات الدائنة التي تترافق مع إجراءات تقشف جديدة. وقال «الآن وبعد انتهاء المرحلة الصعبة (المفاوضات)، ورغم أن البعض يرغب في البقاء في منصبه، أريد أن أضع في تصرفكم» هذا الاتفاق الذي «يضمن تمويل البلاد لثلاث سنوات» عبر قرض بقيمة 86 مليار يورو.

وكان «تسيبراس» (41 عاما) مجبرا على الاستقالة بعدما خسر الغالبية في البرلمان الأسبوع الماضي، خلال التصويت على خطة الإنقاذ الثالثة. ورفض 40 نائبا يمثلون حزبه هذه الخطة، ما أدى إلى تراجع الغالبية البرلمانية إلى 119 نائبا من أصل 300. وقال تسيبراس «يعود الأمر إليكم (اليونانيين) لتحديد ما إذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما إذا كان الاتفاق يضمن الشروط التي تسمح بنهوض البلاد». وأضاف «أترككم لتقرروا، وضميري مرتاح لأنني قاومت الضغوط والابتزاز. أوروبا لم تعد كما كانت بعد هذا الفصل الصعب» من المفاوضات.

وتأتي هذه التطورات السياسية بعدما سددت اليونان للبنك المركزي الاوروبي امس ديناً بقيمة 3.4 مليارات يورو ضمن المهلة المحددة، اثر حصولها على دفعة أولى نصت عليها خطة المساعدة الثالثة. وكان وزراء المالية في منطقة اليورو وافقوا على منح شريحة أولى من المساعدات بقيمة 26 مليار يورو من مبلغ المساعدة الإجمالي. ويشمل المبلغ عشرة مليارات ستودع في حساب يهدف إلى تعويم المصارف اليونانية. وتسلمت اليونان «فورا» 13 مليار يورو، بحسب آلية الاستقرار، تستخدمها أثينا لتسديد ديونها المتبقية، منها ما يفوق 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في ايلول على أربع دفعات.

أما المليارات الثلاثة المتبقية من أصل 26، فستسدد «قبل نهاية تشرين الثاني» بحسب آلية الاستقرار الأوروبية، وستكون رهنا بمدى تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها أثينا لدائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، آلية الاستقرار الأوروبية) مقابل المساعدة المالية.