أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأحد، القبض على عضو بجمعية «الوفاق» المعارضة على خلفية قضايا تتعلق بـ«تمويل الإرهاب».

وقالت الداخلية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت إن «شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق، عضو بجمعية الوفاق السياسية بتاريخ 18 أغسطس/ آب الجاري، لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيًا إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية».

وأضاف البيان أن «المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة في 28 يوليو/ تموز 2015، الذي أودي بحياة رجلي أمن »، لافتًا أن الشرطة قبضت عليه بعد التأكد من تلك المعلومات.

واتهم البيان القيادي المعارض بأنه «يتلقى التبرعات من جهات مختلفة بما في ذلك الحصول على مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيا».

وأضافت الداخلية في بيانها أن «النائب السابق أعطى أموال لجماعة إرهابية وأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي والتستر عليها، إضافة إلى توفير وسائل العيش لأعضاء هذه الجماعة».

فيما لم يذكر البيان اسم القيادي المعارض الذي تم اعتقاله، أعلنت جمعية «الوفاق» في بيان لها «اعتقال القيادي بها النائب السابق حسن عيسى مساء الثلاثاء 18 أغسطس/ آب الجاري، في المطار لدى عودته من رحلة عائلية».

وأعربت عن قلقها على مصيره ولا سيما مع منع محاميه من حضور التحقيق معه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كما نددت منظمات حقوقية محلية بعملية الاعتقال معتبرة أنه انتقام سياسي من المعارضين منذ حركة المطالبات الشعبية التي انطلقت في عام 2011 .

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت، في 13 أغسطس/ آب الجاري، القبض على 5 أشخاص وصفتهم بـ«الإرهابيين» المتورطين بارتكاب التفجير بمنطقة سترة شرقي المملكة، والذي أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة 6 آخرين بجروح.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان حينها أنه «تبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عدد آخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية الإرهابية، مرتبطون تنظيميًا وتمويليًا بالحرس الثوري الإيراني».

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي لها ودعم المعارضة الشيعية بالبلاد.

والشيخ «عيسى» كان عضواً في البرلمان عام 2010، حيث دخل مرشحاً عن جمعية «الوفاق» في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى ( قبل إلغائها).

وحقق حينها فوزاً كاسحاً على نظيره المترشح «محمد آل عباس»، حيث حاز على 5308 أصوات من إجمالي 5772 ناخباً أدلوا بأصوات صحيحة في الدائرة، بنسبة نجاح قدرتها هيئة الانتخابات آنذاك بـ92%.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية«الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».