مركز بحثي بريطاني يحذر من عدم استقرار مناخ الاستثمار في الخليج

الثلاثاء 16 يونيو 2020 11:23 ص

رصد مركز بحثي بريطاني التوقعات من وجهة نظر بريطانية حول مستقبل الاستثمار بالخليج في ضوء التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية.

جاءت هذه التوقعات في ورقة عمل متخصصة أعدها مركز "ريكونسنس للبحوث والدراسات" بالتعاون المباشرة مع 3 شركات استشارات بريطانية كبرى هي Wallbrook وCastlereagh Associates وAlaco Ltd لتقييم بيئة المال والأعمال اقتصادياً وسياسيا.

واتفق المشاركون على أن المستثمرين الأجانب يعلمون مسبقاً ومنذ فترة طويلة عن أثر تقلبات أسعار النفط، على السوق المحلية، وعدم اتساق الأطر القانونية بالمنطقة، إضافة لمعرفتهم بعدم شفافية بيئات الأعمال، باعتبارها أهم نقاط ضعف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت المركز إلى أن تفشي جائحة فيروس "كورونا" كشف عن اتساع عواقب وآثار نقاط الضعف هذه، حيث ستضطر دول الخليج إلى تسريع جهودها بشكل كبير بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع نشاط القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستشاريين في الشركات الثلاث قيموا كيفية تأثير هذه الأحداث على دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، وتوافقت انطباعاتهم في الكثير من النقاط، ما يدل على اتساع رقعة المشكلات بشكل يصعب تغطيته كما كان بالسابق.

وتابع أن المشاركين اتفقوا على أن مستقبل دول الخليج يثير القلق، فالشعور العام لديهم هو أن التقدم ممكن - بل واجب مستحق- لا بد من تحقيقه، وبالنسبة للكويت على وجه التحديد، يبدو أن الترقب لا يزال مستمراً أكثر من أي وقت مضى، فالكويت بحسب المشاركين بالورقة بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية التي أصبحت مفقودة، بما سيحدد ملامح البلاد للمستثمرين الجدد في حقبة ما بعد فيروس "كورونا".

ووفقاً للمدير المساعد في "ألاكو" "اوستن جوزيفز" فإنه ورغم تطبيق العديد من حكومات دول الخليج تدابير تنظيمية لتخفيف حدة الفساد وسوء إدارة الثروة وغسيل الأموال، لكن هذه التدابير يمكن وصفها بأنها (ترقيعية) مهلهلة وغير كافية على الإطلاق، ويرى العملاء الغربيون خصوصاً في مجال الخدمات المالية أن منطقة الخليج الآن من مناطق "المخاطر العالية".

وتابع: "تكونت لدينا تصورات بأن شركات المحاسبة الدولية التي تعمل بالخليج تميل إلى عدم تطبيق نفس المعايير الصارمة أثناء مراجعتها للميزانيات المالية الخليجية كما تفعل أو كما من المتوقع أن تفعل في أماكن أخرى من العالم".

لكن دول الخليج أظهرت تحسناً طفيفاً لا يكاد يُذكر في التزامها بإجراءات مكافحة الفساد.

ويشير "أوليفر رادواي"، وهو زميل في وولبروك، إلى أن دول الخليج قامت بخطوات لتحسين ضوابط مكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ذلك، يرى "جوزيفز" أنه "ورغم تعزيز إجراءات الامتثال للشروط على الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، لكنها لا تزال تفتقر إلى الشفافية المطلوبة".

وأجمع المشاركون بأنه وبسبب الأهمية الهائلة للاستثمار في جميع اقتصادات الخليج، يتوجب على حكومات هذه الدول أن تنظر إلى هذه القضايا باعتبارها ذات أولوية قصوى.

وذكر "رادواي": "إذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فسوف تتعرض عائدات الدخل الحكومية للانهيار مع استمرار ازدهار الشركات الإجرامية ذات التعاملات غير القانونية".

ووفقاً للمركز تمثلت النتيجة الأكثر وضوحاً لتأثير فيروس "كورونا" على دول الخليج في تأثيره السلبي واسع النطاق على انخفاض الطلب على النفط، منوهاً إلى أن أسعار النفط هبطت بشكل سلبي كبير خلال أبريل/نيسان، حيث تجاوز الإنتاج العالمي سعة التخزين، مدفوعة بالتوترات بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

ويضيف "رادواي": "لم تعد حكومات دول الخليج تستطيع الاعتماد على الاحتياطيات النفطية الهائلة لدعم اقتصاداتها الجامدة وغير المرنة".

وسيتمثل التأثير المباشر لكل هذا في الانخفاض السريع في احتياطيات العملات الأجنبية لدول الخليج وهروب رأس المال إلى الأسواق التي يعتبرها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء أقل خطورة وأكثر شفافية.

علاوة على ذلك، يحذر "جوزيفز" من أن "كبرى الشركات المتعثرة والمدينة قد تنهار، ما سيؤدي إلى تزايد الاتهامات بسوء الإدارة والاحتيال وهو ما يعزز من التصورات السيئة الموجودة لدى الأجانب عن مناخ الاستثمار الضعيف في الخليج".

ولفت إلى أن اقتصادات الخليج تعتمد اعتماداً شديداً على أسعار النفط وهذا معروف. ومع ذلك، فإن فيروس "كورونا" دفع دول الخليج إلى السعي لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما قد يتم على الأرجح ولكن بتكلفة أكبر بكثير وعلى المدى القصير.

وبحسب "جوزيفز": "يجب أن يرافق هذه الإجراءات وبشكل جاد نظام ضرائب أكثر قوة لاستبدال عائدات النفط".

وأجمع المشاركون على وجوب تعزيز قوانين لحماية المبلغين عن المخالفات وتنفيذها بشكل أكثر اتساقاً. وبالحديث بشكل أعم، يجب أن تتغير الثقافة بحيث تصبح العناية بإجراءات الاستقصاء المصرفي الواجبة هي القاعدة العامة وليس الاستثناء.

وستكون الأشهر القليلة المقبلة مهمة للغاية للكويت في تحديد ما إذا كانت هي وبقية دول الخليج قادرة على جذب الاستثمارات بنجاح وتوسيع قطاعاتها الخاصة. وأكد كل الخبراء أن الفشل في أي من هذين الهدفين سيكشف عن عيوب عميقة في اقتصادات هذه الدول.

المصدر | الخليج الجديد + الراي الكويتية

  كلمات مفتاحية

الاستثمار بمنطقة الخليج كورونا

لجذب الاستثمارات.. قانون يتيح للخليجيين تملك أراض بالبحرين

رغم تنويع الاستثمار.. صناديق الخليج السيادية لن تتخلى عن النفط

بـ5 مليارات دولار.. بريطانيا تستهدف إنشاء صندوق استثمار مع الخليج