بدأ الجيش السوداني إجراءات تمكنه من ملاحقة عدد من الناشطين والإعلاميين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، بدعوى مخالفتهم وإساءتهم للقوات المسلحة.
وقال بيان صادر عن الجيش، السبت، إنه "عين مفوضا عن القائد العام والقوات المسلحة في شهر مايو/أيار الماضي، وهو ضابط متخصص بجرائم المعلوماتية، لفتح بلاغات ومتابعة شكاوى، ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري، وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري".
وأوضح البيان أن "مهام هذه اللجنة، تتمثل في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة، بكل مكوناتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
ونوه إلى أن "اللجنة رصدت عددا من المخالفات، وباشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة، تأسيسا لدولة القانون، ووفقا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة والمطبوعات، وجرائم المعلوماتية الذي أجيزت تعديلاته مؤخرا".
ولم يقدم الجيش مزيدا من المعلومات، لكنه قال إن "الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين داخل وخارج السودان، وسيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام"، دون تحديد أسمائهم أو عددهم.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد أن "تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية"، مضيفا أن "هذه الإجراءات لا تحاول تقييد الحريات، وإنما تلتزم بالدستور وتصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية"، وفق تعبير البيان.
ويتهم ناشطون وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران العام الماضي، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما خارج وزارة الدفاع.
ويقول شهود إن قوة شبه عسكرية لعبت دورا أساسيا في عملية المداهمة، بينما ينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، قائلا إن "المذنبين سيعاقبون".
