قررت السلطات السورية إخضاع إحدى أكبر شركات رجل الأعمال "رامي مخلوف"، لما يعرف بالحراسة القضائية؛ ما يعني أن رئيس النظام "بشار الأسد" ماض في استكمال تنفيذ خططه لوضع يده على ممتكات ابن خاله.

وقررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى، في العاصمة السورية، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة، إحدى أكبر الشركات العائدة لـ"مخلوف"، المعاقب دوليا على فساده ودعمه جيش النظام السوري طيلة سنوات الحرب السورية.

وبحسب نص القرار الصادر من قضاء "الأسد"، والذي وصف بـ"معجّل النفاذ القابل للاستئناف"، فإنه تم تعيين "حكيم ناصر محفوض"، حارساً قضائياً على "شام" القابضة، بعد طلب المدعي صفة المستعجل لدعواه، وتقصير مدة الحضور وإبلاغ المدعى عليهم، إلى 24 ساعة فقط.

وكان أحد المساهمين في شركة "شام" القابضة ويدعى "أحمد خليل"، قد ادعى، الأحد الماضي، على الشركة وعلى نائب رئيس مجلس إدارتها، وسمّاه بالاسم "رامي مخلوف"، متهماً إياه بالغش والتدليس.

وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من "خليل"، فإن "مخلوف" حوّل أموالاً تخص الشركة أصلا، إلى حساب خاص به، من طريق إنشاء شركة وهمية صورية باسم أورنينا.

وبوضع قضاء "الأسد" يده على شركة "شام" القابضة، يكون "مخلوف" قد كُفّت يده عن غالبية نشاطاته المالية والاقتصادية، خاصة بعد قيام "الأسد"، في يونيو/حزيران الماضي، بتعيين حارس قضائي على كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة "سيريتل" المملوكة لـ"رامي مخلوف".

وكان "رامي مخلوف" المستفيد الأول من تحرير الاقتصاد السوري من قبل "الأسد" خلال العقد الأول من القرن الجاري، وهو يرأس امبراطورية مالية قدمها لخدمة المجهود الحربي منذ عام 2011، مع مجموعة من المنظمات الإنسانية مثل "راماك" للتنمية والمشاريع الإنسانية، وجمعية "البستان" الخيرية التي تمول المليشيات الموالية للنظام.