توصلت النيابة العامة الكويتية إلى أدلة جديدة مع متهمي الدفعة الأولى من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والفاشينيستات؛ لتوجه لهم النيابة رسميا اتهامات بغسيل الأموال وتضخم أرصدتهم.
جاء ذلك بعد تحقيقات ماراثونية جرت الإثنين الماضي، لحسم القضية، التي شغلت الرأي العام الكويتي، على مدار الأشهر الماضية.
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصدر مسؤول قوله إن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى أصبحت في أشواطها الأخيرة، وقد أُسندت إليهم رسميا تهم "غسيل الأموال" بعد أن أظهرت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة، والجدول الزمني الذي مرت به.
وأضاف المصدر أن تهم غسل الأموال، التي وُجِّهت إلى بعض مشاهير الدفعة الأولى استندت إلى تحريات قامت بها أجهزة الدولة، ثم استكملت النيابة تحقيقاتها الدقيقة في القضية.
وتابع: "التحقيقات كشفت أن هناك أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى، تؤكد تورطهم في جرائم منظمة لغسيل الأموال".
وتوقع المصدر، بأن يتم استدعاء بعض المتهمين، مرة أخرى، لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم.
وشهدت النيابة العامة تحقيقات ماراثونية، الإثنين، امتدت إلى 12 ساعة متصلة مع 8 من المشاهير، وانتهت بصدور قرارات إخلاء سبيلهم، بكفالات مالية بين ألف و20 ألف دينار (3.2 و65.3 ألف دولار).
وخلال التحقيقات، وجهت النيابة للمشاهير 4 تهم، الأولى ارتكاب جريمة غسيل أموال متحصل عليها من جرائم إعلانات ودعايات غير مرخصة من الحكومة.
أما التهمة الثانية، فهي إنشاء وإدارة حساب شخصي لأغراض تجارية بلا ترخيص من وزارة الإعلام، والثالثة هي عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة لبعض البضائع التي يجري بيعها.
والتهمة الرابعة، هي الإعلان عن السلع والخدمات من دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك.
ومن المقرر أن تباشر النيابة العامة، الخميس، تحقيقات جديدة مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين، بتضخم الأرصدة وغسيل الأموال.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق حتى ساعة متأخّرة من الليل، كما حدث مع دفعة المشاهير الـ8 الأولى.
ووفقا لتقارير إعلامية، بدأت الكويت منذ أكثر من عام، شن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عددا منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.
وتسارعت، مؤخرا، حملة مكافحة لغسل الأموال بعد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد، ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة "بوتيكات" التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها للتأكد من مدى شرعية أعمالها.
