بلغت حصيلة أحكام الإعدام والقرارات الصادرة من محاكم مدنية وعسكرية مصرية تمهد للإعدام 1695 قرار إحالة للمفتي، وذلك منذ قرار عزل الجيش للرئيس المصري السابق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.

وتم تنفيذ 7 أحكام، فيما وصلت الأحكام الأولية في إطار الطعن والاستئناف إلى 433 حكما أوليا، وألغى 246 حكما، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يعد رأيه اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.

وصدرت هذه الأحكام بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل «مرسي»، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بـ«الإرهاب»، متهم فيها قيادات من جماعة «الإخوان المسلمين».

ونفذت وزارة الداخلية في الـ17 من مايو/أيار الماضي، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة «إرهابية»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية عرب شركس»، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة «أنصار بيت المقدس» في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس/آذار الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحق 7 متهمين (بينهم هارب) بالانتماء لجماعة «أنصار بيت المقدس»، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي.

وفي الـ7 من مارس/آذار العام الجاري، تم تنفيذ حكم إعدام بحق «محمود رمضان»، وجاء تنفيذ الإعدام بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير/شباط من العام نفسه،  بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الأسكندرية، في 19 مايو/أيار 2014، بإعدام «رمضان» بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لـ«مرسي»، من أعلى بناية في مدينة الأسكندرية.

هذا ولا توجد أية أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ.

وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصا، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، الرئيس السابق «مرسي»، والذي حكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه  طعنا ضد الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام سجن وادي النطرون».

ومن بين هذه الأحكام أيضا، قضية تعرف بـ«قتل حارس قاضي محاكمة مرسي»، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير/شباط 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات، ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي «حسين قنديل» (عضو اليمين في هيئة المحكمة التي نظرت محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية).

وقضت المحكمة في 7 سبتمبر/الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن.

وفي سياق متصل، قضت محكمة مصرية بدلتا النيل (شرق)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتصال بتنظيم داعش في العراق والشام»، أول أمس السبت بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصا.

يشار إلى أن محكمة النقض يحق لها تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.

وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا.

من جهة أخرى، بلغت الأحكام التي تم إلغاؤها 246 حكما بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام، بحسب القانون المصري.

وبذلك يتبقى من قرارات الإحالة للمفتي،  1009 لم ينتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو يعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

وتقول الحكومة المصرية دائما، إن أحكام القضاء المصري غير مسيسة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي إطار مواجهة أي خروج عنهما، ولكن منذ  عزل «مرسي»، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة «الإخوان« وأنصارها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

يشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أية قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.