أخلت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، سبيل النائب "صلاح خورشيد"، المتهم بغسل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر" في قضية عُرفت إعلامياً بقضية "النائب البنجالي"، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين الموقوفين سابقاً بالقضية التي تم كشفها قبل أشهر.

كما أمرت المحكمة باستدعاء وكيل وزارة الداخلية السابق "سليمان الفهد" وشهود آخرين، وفق وسائل إعلام محلية.

والأربعاء، سلم "خورشيد" سلّم نفسه، لإدارة المباحث الجنائية بناءً على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا".

وأخلت المحكمة في الجلسة السابقة قبل أسبوعين سبيل النائب "سعدون حماد" المتهم بذات القضية بكفالة 10 آلاف دينار، فيما عُقدت الجلسة الأولى في القضية قبل ذلك بشهر بعد تحقيق طويل واجهت فيه النيابة العامة المتهمين بالقضية وعددهم 14 شخصا، بينهم كويتي صاحب شركة لجلب العمال متوارٍ عن الأنظار، وهو المتهم الأول في القضية، إلى جانب النائب البنجالي.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، في شهر يونيو/حزيران الماضي، القبض على النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، بعد اتهامه بغسيل أموال ودفع رشاوي، بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن أشارت تقارير محلية "إلى إقرار النائب البنجالي بدفع مبالغ مالية للنائبين المتهمين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار؛ أي نحو 163 ألف دولار، للنائب حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار؛ أي أكثر من مليون و200 ألف دولار للنائب خورشيد".

• 1 دينار كويتي= 3.27 دولار أمريكي