يستعد 20 نائبا في البرلمان الكويتي، لتمرير قانون العفو الشامل، كأولوية برلمانية، بعد انتهاء انتخابات رئيس مجلس الأمة.

وتناول الاجتماع التنسيقي الذي عقده النواب الـ20، أمس الأربعاء، أهمية رسم خارطة طريق للأولويات البرلمانية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب "مساعد العارضي"، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، على أهمية التعاون مع الحكومة لإنجاز القوانين التي تهم الشعب، وأولها العفو الشامل.

وشهد الاجتماع، انتقادات حادة، لطريقة سير انتخاب رئيس المجلس، وسط دعوات لطي الصفحة، والتعامل مع منصة الرئاسة وفق اللائحة والدستور.

وكان 22 نائبًا كويتيا، قد تقدموا العام الماضي، بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، مبررين طلبهم "بتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية"، لكن تمرير القانون يواجه رفضا حكوميا.

والثلاثاء الماضي، حسم "مرزوق الغانم"، السباق على منصب رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، بحصوله على 33 صوتا، بينما نال منافسه القوي على المنصب النائب "بدر الحميدي"، على 28 صوتا، بعد تصويت سري شهد وجود 3 أصوات ملغاة، من مجموع 64 يحق لهم التصويت، هم نواب المجلس الخمسون وأعضاء الحكومة.