هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 59.9% على أساس سنوي، خلال 2020، بفعل تحديات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية خلال 2019، نحو 109.6 مليارات دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية)، بنسبة 33%، إلى 175.3 مليارات دولار، كما هبطت الواردات 13.7%، إلى 131.4 مليارات دولار.

ومن إجمالي الصادرات، هبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 39.6%، إلى 121.6 مليارات دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير نفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليارا في 2018.

وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي؛ نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.