في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب المتمردون الحوثيون في اليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تؤكد التزامهم بكل ما جاء في خطة السلام المؤلفة من سبع نقاط والتي توسطت فيها الأمم المتحدة خلال محادثات في مسقط، في سلطنة عمان، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

لأسباب مختلفة، يجب أن تقابل هذه الأخبار مع جرعة جيدة من الحذر، رغم أنها تبقى أيضا تطورا واعدا في البحث عن حل سياسي للصراع المأساوي في اليمن.

ترجمت بعض النقاط في خطة السلام عن طريق التفاوض في العاصمة العمانية إلى قرار لمجلس الأمن 2216 في إبريل/ نيسان الجاري، والذي أيدته كل من الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

ومن بين الشروط الواردة، إنهاء الأعمال العدائية، وانسحاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق «علي عبد الله صالح» من المدن اليمنية، وإعادة الأسلحة والمعدات التي استولوا عليها من الجيش. ويتضمن أيضا عودة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتحويل الحوثيين إلى حزب سياسي.

بينما يفتح القرار 2216 الباب أمام تسوية سياسية للصراع الحالي، فإن هناك خطرا من اختلاف التفسيرات لبنود اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. فيما قيادة الحوثيين لا يمكن الاعتماد عليها باستمرار فيما يتعلق بجميع الاتفاقات. والدليل هو المفاوضات التي دخلتها منذ سبتمبر / أيلول عام 2014، عندما حملت الجماعة على العاصمة صنعاء.

ومن الأمثلة على ذلك انهيار اتفاقية الشراكة الوطنية للسلام برعاية الأمم المتحدة التي وقعت العام الماضي من قبل جميع الفصائل اليمنية، وذلك بسبب هجمات متواصلة من قبل قوات الحوثي على مؤسسات الدول.

 ويوجد عقبة محتملة أخرى لتنفيذ التسوية السياسية، وهي أن وجود «صالح» لا يزال قويا ومؤثرا، فحزب الرئيس السابق الذي حكم اليمن لمدة 33 عاما. و هو حزب المؤتمر الشعبي العام قد قبل أيضا خطة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة والقرار 2216، و أرسل بيانا بهذا عبر البريد الإلكتروني. وحتى الآن ليس واضحا ما إذا كان «صالح» قد أيد هذا البيان في محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه، أو إذا كان يمثل اعترافا من أنصاره أن أيامه باتت معدودة.

ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بقدرة «صالح» على أن يعيث في الأرض فسادا. في اليمن حيث كان انتهاك «صالح» للخطة الانتقالية المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قد أغرق اليمن في حالة من الفوضى. وبموجب شروط الصفقة بعد الانتفاضة في اليمن، سمح لـ«صالح» بالعودة إلى اليمن مع الحصانة على شرط أن ينقل السلطة إلى نائبه وأن يبقى بعيدا عن السياسة.

بدون دعم «صالح» والموالين له في الجيش والحرس الجمهوري، لا يمكن للحوثيين أن يكونوا قادرين على الاستمرار حتى الآن، ومقاومة قوات التحالف العربي لفترة طويلة.

الرئيس السابق، الذين قاتل في ست حروب ضد الحوثيين مع عواقب وخيمة على سكان شمال اليمن، استدرج الحوثيين في تحالف من أجل الانتقام من خصومه السياسيين، وعلى رأسهم قيادة حزب الله التجمع اليمني للإصلاح الذي يؤيد «هادي».

إن عدم موثوقية عرض كل من «صالح» وقيادة الحوثيين قد ولد شكوكا عميقة لدى الحكومة اليمنية والتحالف العربي في أي جهود لتنفيذ اتفاقات السلام. وعلاوة على ذلك، فإن قيام إيران بدعم الحوثيين قد أضاع العديد من فرص السلام في اليمن. وإضافة لذلك فإن هناك سبب آخر للاشتباه، وخاصة من وجهة نظر السعوديين، وهو أن إعلان الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام عن الرغبة بالالتزام ببنود خطة السلام يأتي في سياق مكاسب هامة على أرض الواقع من قبل القوات الموالية للحكومة وقوات التحالف. ولعل هذا يوفر بعض الأمل في إمكانية تحقيق انفراجة في الصراع في اليمن .