طالب لبنان الأمم المتحدة بتشجيع الشركات النفطية المتعاقدة معه للبدء بأعمالها فورا، وذلك في محاولة للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، والمباشرة باستفادة لبنان من ثروته النفطية.
وحث رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية "نجاة رشدي"، على "ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء بأعمالها فوراً، سيما وأنها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر فبراير/شباط الماضي"، معتبراً أن "البدء بهذه بالأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة".
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمفاوضات الترسيم إن هذه الدعوة "تمثل حلاً لكسر المراوحة التي تصر تل أبيب عليها"، معتبرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن البدء في التنقيب "سيتيح للبنان الاستفادة من ثرواته ويحمي المصالح اللبنانية".
وشددت على أن استخراج الطاقة "سيمثل حلاً ضرورياً للأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان".
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
