عدلت نحو 4 مؤسسات دولية نظرتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2021، بعد النتائج التي حققها خلال العام الأول من تفشي وباء كورونا، وفقا للأناضول.
وسجل الاقتصاد التركي عام 2020، نموا بمعدل 1.8% مخالفا جميع التوقعات لها، في الوقت الذي وجه فيه فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.
وبدأت المؤسسات الدولية الرائدة في الاقتصاد والتمويل بتعديل توقعاتها للاقتصاد التركي، الذي تسارع أداؤه منذ العام الماضي، وما زال مستمرا.
وأفاد اقتصاديون أن ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 17.3% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع العام الماضي، لتصل 50 مليار دولار، يشير إلى ظهور تسارع في النمو للعام الجاري.
وجاء أول تغيير لتوقعات النمو الاقتصادي في تركيا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي عدل توقعاته من 5 إلى 6% للعام الجاري.
كما أن وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، غيرت في شباط/فبراير الماضي، توقعاتها للنمو في تركيا من 3.5 إلى 4% للعام الجاري، ومن 4 إلى 5% للعام 2022.
وأما وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها في العام الجاري من 3.5 إلى 6.7%، ومن 4.5 إلى 4.7% للعام 2022.
بدورها، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو في تركيا من 4.5 إلى 3.6 بالمئة خلال العام الجاري، في حين أنها توقعت تسجيل نمو بنسبة 3.5% في 2022.
من جهتها، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في تركيا من 2.9 إلى 5.9% للعام الجاري، وخفضتها للعام المقبل من 3.2 إلى 3%.
كما رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، توقعاته للنمو من 2.4 إلى 4% للعامين الجاري والمقبل.
وأما البنك الدولي، فعدل توقعاته للنمو في تركيا من 4.5 إلى 5% للعام 2021، في حين توقع بلوغ النمو 4.5% للعام 2022، و4.5% للعام 2023.
يشار إلى أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 1.8% خلال العام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا، ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
كما أعلن الرئيس "رجب طيب أردوغان" في 12 مارس/آذار الجاري، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.
وسبقها في مارس/آذار 2020، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا، تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخُصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر.
