اجتاح وسم "لا تلمس حجابي" (#HandsOffMyHijab) المنصات الفرنسية والعالمية، بعد تصويت البرلمان الفرنسي على قانون يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ويأتي القانون في إطار مشروع "مناهضة النزعات الانفصالية" الذي أثار الجدل في فرنسا.
وندد ناشطون عبر الوسم بما وصفوه باستمرار الحكومة الفرنسية في تضييق الخناق على المسلمين في إطار نشر العلمانية.
ونشرت فتيات محجبات حول العالم صورا لهن بالحجاب، وكتبن على أكفهن: "#لا_تلمس_حجابي" تضامنا مع المحجبات في فرنسا.
وفي تحد، شاركت فتيات محجبات مهددات من القانون الفرنسي المثير للجدل عبر تطبيق "تيك توك" الحلول التي سيضطررن إلى اتباعها حال تطبيق القانون، عبر وضع قبعة مثلا بدل الحجاب لتغطية رؤوسهن، كما دعمت فتيات وسيدات غير محجبات أيضا حملة "#لا_تلمس_حجابي".
ومن التفاعلات مع الوسم جاءت تغريدة "الطيب محمد" الذي قال: "العلمانية في فرنسا يسمح لك بلبس كل شيء سوى الحجاب".
وكتب الناشط "تركي الشلهوب": "وكأن ماكرون قد أخرج بلاده من المستنقع الذي رماها فيه، وبقيت فقط أزمة ارتداء الحجاب ليحلّها!"
المسلمون في فرنسا يطلقون حملة كبرى على تويتر بعنوان "لا تلمس حجابي" ردًا على قانون يمنع القاصرات من ارتداء الحجاب.
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 9, 2021
وكأن ماكرون قد أخرج بلاده من المستنقع الذي رماها فيه، وبقي فقط أزمة ارتداء الحجاب ليحلّها !!#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه164
وقال الأكاديمي "سلطان الهاشمي": "يجب على منظمة هيومن رايتس ووتش المطالبة بحقوق المسلمات في فرنسا بارتداء الحجاب، وألا يعد خلع الحجاب شرطا للقبول في العمل، أو التعليم. ولا بد من الضغط على الحكومة الفرنسية بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز العنصري على المسلمات هناك بسبب دينهن".
على مر التاريخ فرنسا تعادي وتحارب الاسلام والمسلمين.
— TitoO (@eltab3i) April 9, 2021
بكل خبث وعنصرية تشرع قانون لا يسمح بارتداء الحجاب لمن هم دون 18.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه164 #لا_تلمس_حجابي
ربنا اكبر من فرنسا وغيرها ،، حسبنا الله ونعم الوكيل #لا_تلمس_حجابي
— عبد السلام الداود (@zP7Y9p389Q5c6Gq) April 9, 2021
وأقر مجلس الشيوخ (أعلى غرفة في البرلمان الفرنسي)، الأسبوع الماضي، تعديلا جديدا على تعديل ضمن ما يسمى بـ"قانون الانفصالية"، بموجبه يحظر ارتداء الحجاب لدى مرافقي التلاميذ خلال الرحلات المدرسية.
وليست هي المرة الأولى التي تعتمد فيها فرنسا مثل هذه القوانين، التي تسيء التعامل مع الجاليات المسلمة، وفي غيرها من بلدان أوروبا، التي يتصاعد فيها التضييق على المسلمين بموازاة تصاعد المد اليميني المتطرف.
وسبق أن اعتبر اتحاد مساجد فرنسا، في بيان، هذا التعديل بأنه يتعارض مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي.
وأثار "قانون الانفصالية" جدلًا واسعًا في فرنسا، إذ اتُهِمت السلطات الفرنسية بمحاولة استهداف المسلمين والتمييز بينهم وبين مكوّنات المجتمع الفرنسي الأخرى.
وتقول الحكومة الفرنسية إنها تسعى من خلال هذا القانون إلى مكافحة (خطابات الكراهية) وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية.