شهد سجن جو في البحرين، اضطرابات خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات للسلطات بالاعتداء على معتقلين وسجناء، بعد احتجاجهم ضد أوضاعهم السيئة بالمعتقل.
في المقابل، قالت سلطات المملكة، قالت في بيان إنها "واجهت أعمال فوضى وعنف من بعض نزلاء السجن، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم".
وكشفت جمعية "الوفاق" (معارضة)، أن قوات الأمن البحرينية اعتدت السبت على "معتقلي الرأي" في إحدى المباني التابعة لسجن جو، بعد "تعبيرهم عن رفضهم للواقع السيئ".
وذكرت في بيان، أن السجناء "تعرضوا لضرب مبرح بالهراوات، خلف إصابات دامية، فضلا عن نقل 33 سجينا تعرضوا للضرب لجهة غير معلومة".
وطالبت الجمعية التي حلتها السلطات بحكم قضائي في فبراير/شباط 2018، بـ"السماح لجهة مستقلة ومحايدة أممية بالتحقيق" فيما حدث في السجن.
وحمّلت "الوفاق" السلطات البحرينية وتحديداً وزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين في سجن جو المركزي من اعتداءات منتسبي وزارة الداخلية أو من وباء "كورونا" المتفشي في السجون، داعية إلى الاستجابة للمطالب الشعبية بالإفراج عنهم كحق إنساني ووطني.
الوفاق: قلق كبير يلف مصير معتقلي الرأي في سجن جو في البحرين بعد هجوم عنيف لقوات الأمن عليهم بعد ظهر اليوم#أنقذوا_سجناء_البحرين #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/5GjD9ixoGw
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021
من جانبها، أقرت السلطات البحرينية، بوقوع اضطرابات داخل السجن، لكنها قالت إنها صدرت من عدد محدود (لم تحدده).
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية الحكومية، نشرته وكالة أنباء البحرين، الأحد، إن "عددا محدودا" من النزلاء داخل سجن جو "قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات ورفض دخول العنابر ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن".
وأشارت إلى أن هذا السلوك أدى إلى "تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".
وحسب البيان تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب.
وتابع البيان أن هذا الأمر "استدعى اليوم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم.
ولفت إلى أنه تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة.
يشار إلى أنه في مارس/آذار 2015، وقعت اشتباكات واضطرابات في ذات السجن، حيث قالت صحف تابعة للحكومة إن النزلاء، الذين يجري احتجاز الكثيرين منهم بتهم ذات دوافع سياسية، جنحوا إلى العنف بعد مشادة بين حراس السجن و3 زوار.
بيد أن منظمات حقوقية محلية كشفت أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بحق سجناء، وأن رداءة ظروف السجن، ساهمت في الاضطرابات.
وحينها، قالت منظمات حقوقية محلية، إن ذوي المعتقلين أبلغوها، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لاستعادة السيطرة على العنابر المتأثرة بالاضطرابات.