خفّضت محكمة الاستئناف البحرينية الحكم الصادر بحق الناشطة «زينب الخواجة» من ثلاث سنوات سجن إلى سنة واحدة، عقب إدانتها بإهانة الملك بعد تمزيق صورته في محكمة عام 2014، بحسب ما أفادت منظمة «العفو» الدولية.

وفي ديسمبر/ كانون ثان الماضي، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على الخواجة، وبعد أن صادقت المحكمة على الحكم، عادت وخفضته إلى سنة، وفقا لما نقلته مواقع خليجية عن المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية أيدت إدانة الناشطة زينب الخواجة، في الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الملك، وخففت الحكم الصادر ضدها من السجن 3 إلى سنة واحدة.

كما قررت المحكمة تغريم «زينب»، بمبلغ 3 آلاف دينار (نحو 8000 دولار). وسيترتب على عدم سداد الغرامة تمديد فترة سجنها بمقدار عام ونصف العام.

وقال «جيمي لينش» نائب الرئيس الإقليمي للمنظمة إن الحكم هو «اعتداء انتقامي على حرية التعبير ويشكل مثالا جديدا على استخدام السلطات البحرينية للأساليب القمعية لإسكات النشطاء السلميين».

وأضاف «من السخيف ان تواجه زينب الخواجة حكمًا بالسجن لمدة عام لمجرد أنها مزّقت صورة رأس الدولة.. يجب على السلطات البحرينية أن تعمل على شطب إدانتها وإلغاء حكم السجن الصادر بحقها».

و«زينب الخواجة» هي ابنة الناشط البحريني البارز عبد الهادي الخواجة»، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة، لدوره في الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في عام 2011، وألقي القبض عليها وأفرج عنها عدة مرات منذ احتجاجات عام 2011، وأمضت بالفعل عاما في السجن.

وقدمت الناشطة طعنا على 3 أحكام أخرى، من بينها حكم بالسجن لمدة 4 أشهر بشأن تمزيق صورة أخرى في احتجاج عام 2012، وحكم بالسجن 9 أشهر لإهانة مسؤول عام من خلال محاولة زيارة والدها في السجن.

وفي الأسبوع الذي صدر فيه الحكم الأخير، بدأ ناشطون في مجال حقوق الإنسان حملة على موقع «تويتر» لجذب الاهتمام للقضية باستخدام الوسم (الهاشتاج) «عيد ميلاد سعيد يا زينب»، حيث جاء قرار المحكمة في عيد ميلادها الثاني والثلاثين.