قررت النرويج سحب استثماراتها من شركتين إسرائيليتين ردا على انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

إذ أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات؛ بينها شركتان ذات علاقة بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.

ولفت الصندوق إلى أن قراره جاء بسبب ما اعتبره الصندوق خرقا إسرائيليا لحقوق الإنسان بشكل ممنهج.

كما جاء القرار في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، والذي تتمثل مهمته في تقييم استثمارات الصندوق.

ولفت المجلس إلى أن قراره جاء بحق شركتين إسرائيليتين، سجلت ضدهما ملاحظات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي سجلوا احترازات على كل من شركة "شابير" للهندسة والصناعة، وشركة "ميفن" العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب ما كشفته وسائل إعلام من أوسلو، فإن شركة "شابير" تقوم ببناء منازل في المنطقة، بينما تقوم شركة "ميفن" بتأجير مبانٍ صناعية، وفقا لمجلس الأخلاق.

ويُعزى استبعاد هذين الأمرين إلى "الخطر غير المقبول المتمثل في مساهمة الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في الحروب والنزاعات"، كما كشف بنك "نورجس".

وأوصى مجلس الأخلاقيات لصندوق الثروة السيادي النرويجي باستبعاد الشركتين في توصيتين صدرتا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ويفترض مجلس الأخلاق أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أُقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضررا كبيرا وإزعاجا للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.

وكان صندوق البترول امتلك في نهاية عام 2020 أسهما بقيمة 19 مليونا و102 مليون الشركتين الإسرائيليتين.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات عالمية في عدد من الدول الغربية التي تدفع جهات ناشطة نحو إعادة النظر في موقفها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.