وقع قادة الصومال السياسيين، مساء الخميس، اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات الرئاسية، يقضي بإجرائها خلال 60 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة مقديشو، وشارك فيه الرئيس المنتهية ولايته "محمد عبدالله فرماجو"، ورئيس الوزاء "محمد حسين روبلي"، رؤساء الولايات، وممثلون من منظمات العمل الأهلي وبعض سفراء دول العالم في الصومال.

وكان مقرراً أن ينتخب البرلمان رئيساً جديداً في الثامن من فبراير/شباط الماضي، لكن تم إرجاء العملية بسبب تعثر اختيار شيوخ القبائل للنواب الجدد في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومشكلات أخرى منها خلاف على تشكيل لجنة انتخابات تشرف على التصويت.

وأصدر المؤتمر التشاوري، الذي استمر طيلة الأسبوع الماضي، بيانا ختاميا من 5 بنود رئيسية، تمثل خارطة طريق شاملة لحل القضايا العالقة، وهي: الجدل القائم حول لجان الانتخابات، وقضية لجنة الانتخابات التي تدير المقاعد النيابية من أرض الصومال، وقضية انتخابات إقليم غدو المتنازع عليه بين "فرماجو" ورئيس ولاية جوبلاند "أحمد مدوبي"، وأمن الانتخابات، وتخصيص حصة المرأة في البرلمان.

ووفق الاتفاق، سيتم مراجعة أعضاء لجان الانتخابات المثيرة للجدل وتغيير الأعضاء غير المستقلة وغير المحايدة  خلال 3 أيام بعد تأكد ذلك.

وفيما يتعلق بلجنة انتخابات النواب المنحدرين من أرض الصومال سيعين رئيس مجلس الشيوخ "عبدي حاشي عبدالله" 6 أعضاء من أصل 15 ويقودها رئيس الوزراء بالتشاور مع السياسيين المنحدرين من تلك المنطقة.

أما قضية غدو، فقد اتفق القادة الصوماليون على إنشاء لجنة مصالحة تتكون من الولايات الإقليمية ومكتب رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ خطة الانتخابات في هذا الإقليم ونشر قوات من أميصوم لتعزيز أمن عاصمة الإقليم التي ستعقد فيها انتخابات 16 مقعدا في البرلمان الصومالي.

وفي السياق، قال "روبلي" إن "الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات صومالية خلال 60 يوما، وأدى إلى حل شامل في جميع القضايا الخلافية"، مشيرا إلى أن رؤساء الولايات الإقليمية الخمس هيرشبيلى، جنوب غرب الصومال، بونتلاند، جوبلاند وغلمدغ، وعمدة مقديشو، إضافة إلى مكتب "روبلي"، هم المسؤولون عن تنفيذ الاتفاق.

وطالب "روبلي" المعارضة السياسية المساهمة في تحقيق انتخابات شفافة والتعاون مع مكتب رئيس الوزراء بكل ما يتعلق في الانتخابات.