وصفت مجلة "ناشيونال إنترست" زيادة قوة الأسطول الصيني مؤخرا بأنها "وحش بحري" نتج عن إنتاج قطع بحرية أكثر تطورا وبأعداد ضخمة.

وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، أن الصين تواصل دعم قواتها البحرية بصورة مستمرة، ما جعلها تمتلك أضخم أسطول بحري في العالم، الأمر الذي يسهم في دعم أهداف السياسة الخارجية الصينية، خاصة في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والبحر الأصفر.

ولفت التقرير إلى أن قوة الصين البحرية لا تقتصر على الأسطول البحري التابع للجيش الصيني، وإنما تشمل أيضا القوات البحرية التابعة لحرس السواحل، والقطع البحرية التابعة لما يطلق عليه "القوات المسلحة الشعبية".

وبينما تتمثل مهمة الأسطول الصيني الرئيسي في حماية الأمن القومي الصيني بصورة عامة والعمل في أعالي البحار، تتمثل مهمة الوحدات البحرية التابعة للأفرع الأخرى في تأمين ما يطلق عليها "المناطق الرمادية" التي تشمل مناطق بحرية متنازع عليها.

ورغم وجود إحصاءات سنوية خاصة بأعداد الوحدات البحرية التابعة للجيش الصيني، إلا أن تلك الأعداد تكون تقديرية. فيما يقول موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكي إن الصين أصبحت تمتلك أضخم أسطول بحري في العالم بـ777 قطعة بحرية.

وتضم القوة البحرية الصينية حاملتي طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت، و79 غواصة حربية و123 سفينة دورية، إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.

وكانت المجلة الأمريكية قد نقلت عن تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحذيرا من أن بحرية الجيش الصيني يمكن أن تتفوق على البحرية الأمريكية في العدد الإجمالي للغواصات.

وتفوقت الصين بالفعل على الولايات المتحدة، بحسب المجلة، من حيث حجم القوات البحرية، ويمكن للجيش الصيني أن يمتلك غواصات أحدث وأكثر فتكا، يمكن أن تحل محل أسطوله من الغواصات الروسية القديمة من طراز "كيلو".

ويتوقع مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكية، بحسب المجلة، أن تنمو قوة الغواصات الصينية من إجمالي 66 غواصة في عام 2020 إلى 76 غواصة في عام 2030.

ومؤخرا، كشفت مصادر مطلعة أن أمريكا تسعى إلى محاصرة الصين عبر تدشين أسطول بحري جديد قرب مياهها، وبيع أسلحة لتايوان بقيمة 280 مليون دولا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد سعت إلى وضع اللمسات الأخيرة على تعزيز وجود البحرية الأمريكية في الممرات البحرية الحيوية للمحيط الهادئ والمحيط الهندي إلى شمال أستراليا، لدرء أي توسع إضافي لبكين، ومحاصرة نفوذها.