دعا البرلمان العربي، الجمعة، إلى عقد جلسة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، تضامنا مع المغرب ضد قرار للبرلمان الأوروبي اتهم المملكة بـ"استخدام" ملف القاصرين ضد إسبانيا، فيما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن رفضه للقرار.

والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة 85، وامتناع 196 عن التصويت.

وبحسب القرار، فإن المغرب "استخدم القاصرين كأداة ضغط سياسي" على إسبانيا، بعدما "خفف" مؤخرا، الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين إلى سبتة.

وقال البرلمان العربي في بيان، إنه وافق على "عقد جلسة خاصة طارئة يوم 26 يونيو/حزيران، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القرار الأوروبي".

وأضاف أن القرار "تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة".

ونقل البيان عن رئيس البرلمان العربي، "عادل بن عبدالرحمن العسومي"، قوله إن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة".

وأفاد بأن عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بـ"مسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر".

والخميس، دعا البرلمان العربي في بيان، نظيره الأوروبي إلى "عدم إقحام نفسه" في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فيما اتهمت الرباط مدريد بـ"استغلال" المؤسسات الأوروبية.

وفي السياق أعرب مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، معبرا عن دعمه الكامل للمغرب.

وعبر أمين عام المجلس "نايف فلاح مبارك الحجرف" في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، عن أسفه واستغرابه من القرار، معتبرا أنه "يتضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة".

وقال إن "قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل جهود حكومة مملكة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا".

وأكد "الحجرف"، على "تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف".

وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو"، "إبراهيم غالي"، آواخر أبريل/نيسان الماضي، بـ"هوية مزيفة".

وزاد من تعمق الأزمة، تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، إلى سبتة، الواقعة أقصى شمال المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا، حيث تعتبرها الرباط "ثغرا محتلا".

وفي مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبلز" المغرب بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في مدينة سبتة، وهو ما نفته الرباط.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر العاهل المغربي "محمد السادس" أمرا بتسوية ملف القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، حيث يبلغ عددهم نحو 20 ألفا، وفق أرقام غير رسمية.