أحالت محكمة الاستئناف الإماراتية قضية "تعمير" المصنفة كأكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط، إلى ديوان حاكم دبي.

جاء ذلك بعد صدور حكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لصالح رجل الأعمال الكندي "عمر عايش" بتغريم وزير العمل السعودي "أحمد الراجحي" 600 مليون دولار "2.2 مليار درهم"

واستأنف "الراجحي" على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، وتزامناً رفع شكوى في الخبراء الذين عينتهم المحكمة متهماً إياهم بالانحياز  لـ"عايش"، وعليه، تم عزل الخبراء، وتعيين 5 جدد بدلاً منهم، واستقال 4 منهم متحفظين على ما قالوا إنها "تهديدات من الراجحي"، ومن ثم تم تعيين خبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار "تقرير الخبرة"، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.