بحثت السعودية والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، ملفي حقوق الإنسان والإصلاحات في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد استقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت في مكتبه بمقر الهيئة".
وأضافت: "جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها".
بدوره، أكد العواد خلال اللقاء "جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية وتقرير حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030".
وارتفع عدد دور السينما في السعودية إلى 39، بحسب إحصاءات رسمية حديثة بعد نحو أكثر من 3 عقود من الحظر، ضمن مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة أخيراً ضمن رؤية "السعودية 2030".
وضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" عزم بلاده على إجراء "موجة إصلاحات" خلال العام الجاري في 4 أنظمة مختصة بـ"الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات"، وهي ملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية.
وبشكل عام، يشهد الملف الحقوقي السعودي انتقادات من منظمات سعودية خارج المملكة وأخرى دولية، واعتادت المملكة رفض تلك الاتهامات مشددة على احترامها حقوق الإنسان في البلاد.