ذكرت صحيفة "إكسبرس" الفرنسية أن كعكة إعادة إعمار ليبيا تثير جشع القوى الدولية، وسط غموض بشأن المسار السياسي ومخاوف من عودة البلاد إلى دائرة الفوضى.

وأوردت الصحيفة تقريرا سلط الضوء على قيمة مشروع إعادة إعمار ليبيا، التي تصل إلى نحو 100 مليار دولار في البلد الغني بالنفط، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الراكد في البلاد تعبر عنه مشاهد الرافعات الصدئة على المباني غير المكتملة بطول كورنيش طرابلس العاصمة، في شهادة على توقف الاقتصاد لفترة طويلة.

ولفت التقرير إلى التخلي عن مئات المشاريع التي تقدر وحدها بعدة مليارات من الدولارات بعد سقوط نظام "معمر القذافي" في ليبيا عام 2011، وقد تم إطلاقها في مطلع العقد 2000-2010 من قبل الشركات العالمية العملاقة.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنّ "انتهاء القتال، لاسيما على أبواب العاصمة، وتنصيب سلطة تنفيذية موحدة في مارس/آذار الماضي، لقيادة الانتقال يعيدان بعث الأمل في إعادة الإعمار في بلد تدهورت فيه البنية التحتية بشكل كبير".

ونقلت "إكسبرس" عن الاقتصادي الليبي "كمال المنصوري" أن "تركيا وإيطاليا ومصر تحصل على أكبر شريحة من الكعكة"، وفق تعبيره.

فيما يرى الخبير القضائي "صموئيل راماني"، أنه "بالمقارنة مع سوريا، البلد الذي عانى 10 سنوات من الحرب، فإن ليبيا ستمثل مجالا أكبر للتنافس على إعادة الإعمار"، مضيفا: "هذه المنافسة على العقود ستكون أكثر حدة مما هي عليه في سوريا".

ويشير "جلال حرشاوي"، المتخصص في ليبيا من مركز أبحاث المبادرة العالمية، إلى أن ليبيا لم تقم ببناء أي شيء منذ 10 سنوات، ولم تحافظ على بنيتها التحتية، مضيفا: "إنها دولة غنية تحتاج إلى أعمال وإصلاح".

ونوه التقرير إلى أنّ "شبكة الكهرباء مهترئة والبنية التحتية مسطّحة، حيث تضرّرت معظم المطارات بسبب القتال ولا توجد خطوط سكك حديدية أو طرق سريعة".

ونبهت الصحيفة الفرنسية إلى أنّ هذا سوق إعادة الإعمار الواعد في ليبيا لا يخلو من المخاطر، إذ لا تزال الدولة دون موازنة عامة، ولا يزال الأمن غير مستقر فيها، كما لا يزال المرتزقة الأجانب يتمركزون في البلاد ولم يتم تفكيك الميليشيات.

 كما أن الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي أُعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية، لا تزال محل شك، ما يعني استمرار خطر غرق البلاد مرة أخرى في الفوضى.