تدحرجت أزمة احتجاز العسكري الموقوف في أمن الدولة "صالح الرشيدي" من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان النائب "محمد الراجحي" رسميا تقديمه استجوابا إلى وزير الداخلية الشيخ "ثامر العلي" في دور الانعقاد المقبل.

واختفى "الرشيدي" منذ قرابة أسبوع، قبل أن يتم التأكد من أنه محتجز لدى جهاز أمن الدولة؛ بسبب تقديمه بلاغا عن تهمة فساد في وزارة الداخلية.

وأثارت هذه الأنباء غضبا واسعا في الكويت، ونفذ على إثرها نوابا بمجلس الأمة (حاليون وسابقون) وحقوقيون ونشطاء سياسيون، مساء السبت، اعتصاما احتجاجيا تضامنا مع "الرشيد"، مطالبين في الوقت ذاته بكشف ملابسات احتجازه.

وخلال مشاركته في الاعتصام المذكور، هدد "الراجحي" وزير الداخلية قائلا: "إذا لم يتم إطلاق سراح صالح الرشيدي خلال ساعات.. ترا راح نشيلك أنت براسك.. ومنصة الاستجواب تنتظرك".

وتابع "الراجحي" مخاطبا وزير الداخلية: "إذا كنت تعتقد أن صالح ما وراه أحد.. لا ترا حنا وراه".

ومساء الإثنين، أعلن "الراجحي" عبر حسابه على تويتر تقديمه استجوابا لوزير الداخلية بداية دور الانعقاد المقبل.

وأوضح "الراجحي" أن الاستجواب يأتي "التزاماً بالمبدأ والكلمة وبراً بقسمنا أمام الله تعالى بالذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله".

وعقّب أن استجوابه جاء "بعد قناعتنا بأن وزارة الداخلية انتهجت النهج البوليسي في تعاملها مع المواطنين".

وبحسب تقارير محلية، فإن العسكري "الرشيدي" جرى احتجازه لدى أمن الدولة بناء على شكوى خطية للوزير من قبل قيادي في الوزارة؛ إثر قيامه (الرشيدي) بتصوير مصبغة لغسيل الملابس للتحري عن شبهة انتفاع القيادي المذكور من وراء هذه المصبغة.

وذكرت زوجة "الرشيدي" بحديث سابق لصحيفة "الراي" المحلية، "أن زوجها قام بتصوير المصبغة بناءً على تكليف من وكيل وزارة الداخلية عصام النهام، الذي كان قد تلقى شكوى شفهية ومعلومات عن شبهة انتفاع القيادي".

وأوضحت أنه "قام بتسليم الوكيل المعلومات وصورة عن المصبغة التي صورها بسبب شبهة الانتفاع، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة"، لافتة إلى أنه "لم يقم بنشر الصورة في أي حساب أو وسيلة إعلامية، وليس له أي علاقة بانتشارها".

يأتي ذلك فيما لم يصدر أي تعقيب أو بيانات رسمية من الجهات المختصة بشأن قضية احتجاز العسكري منذ السبت الماضي.