قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت، إن عام 2011، الذي شهد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كان بمثابة "شهادة وفاة للدولة".

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، في العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والوزراء والمسؤولين.

وأضاف "السيسي" أنه حين اجتمع مع بعض الإعلاميين عقب ثورة 2011، قال إن مصر تواجه تحديات كبيرة في كل المجالات، ولم يقل حينها "عيش حرية عدالة اجتماعية"، في إشارة إلى عدم تبنيه شعار الثورة الذي ردده شبابها.

واستشهد الرئيس المصري في حديثه باثنين من الحضور في الحفل، وهما الإعلاميان "شريف عامر" و"إبراهيم عيسى"، للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب ثورة عام 2011، قائلا: "أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقولت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة، اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي وديني وإعلامي"ز

وتابع الرئيس المصري: "الكلام متغيرش (لم يتغير)، وكان المعني اللي أنا عايز (أريد) أرصده هنا، مقولتش (لم أقل) عيش حرية عدالة اجتماعية.. أنا قلت إن الثورة كانت إعلان.. وأنا أقولها دلوقتي (الآن)، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا، شهادة وفاة لدولة".

وفي سياق متصل، شدد "السيسي" على أنه "يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد"، مؤكدا أن "هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه".

وكان موقع "القاهرة 24" قد أفاد، السبت، بأن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها "السيسي"، تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف "دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري".

ويأتي إطلاق الاستراتيجية المصرية تزامنا مع تصاعد المطالبات الدولية للإدارة الأمريكية بالضغط على القاهرة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، الثلاثاء الماضي، أنه "لم يعد بوسع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية، غض الطرف عن ملف حقوق الإنسان في مصر"، الذي وصفته بـ"القاتم".

ودعت الصحيفة الأمريكية وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" بالاستمرار في حجب 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر ضمن المعونة العسكرية المعتادة من واشنطن للقاهرة، التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر كانت تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان".