حجزت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قضية تسريبات أمن الدولة، المتهم فيها ضابطان، إلى جلسة 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد شهدت الجلسة اليوم مرافعة دفاع المتهمين، وشرحهم أسباب الطعن على حكم حبس موكليهما، لمدة 7 سنوات بالاستئناف.
وكانت محكمة التمييز قد أوقفت حكم حبس المتهمين، وقررت تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات، وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية للنيابة العامة.
وسبق أن تم حجز الضابطين على ذمة القضية، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأخلي سبيلهما بكفالة مالية.
