أصدرت محكمة الوزراء الكويتية برئاسة المستشار "نصر آل هيد"، الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ "جابر المبارك الصباح"، بكفالة قدرها 10 آلاف دينار كويتي (نحو 30 ألف دولار)، وذلك في قضية صندوق الجيش المتهم فيها مع وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ "خالد الجراح الصباح".

وكانت قضية صندوق الجيش قد تفجرت في أواخر عام 2019، عندما سرّب وزير الدفاع السابق الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح" أوراقاً ومستندات أثبتت تورط رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الأسبق في اختلاسات مالية من صندوق الجيش المالي الموجود في بريطانيا، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته آنذاك.

وفتحت محكمة الوزراء تحقيقاً في القضية، أدى إلى احتجاز رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته لعدة أشهر، قبل أن تقرر محكمة الوزراء اليوم الإفراج عنه.

وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما تقدم وزير الدفاع السابق، الشيخ "ناصر الصباح"، ببلاغ إلى النيابة العامة حول ما قال إنها "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام حدثت في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار)، قبل أن يحيل النائب العام القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وحسب أوراق القضية جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولى "جابر المبارك الحمد الصباح" حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.

وأنشئ "صندوق الجيش" مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.