حظرت وزارة الأوقاف المصرية، جمع أية أموال تحت أي مسمى عن طريق المساجد، ووجهت بعدم السماح بوضع أية صناديق تبرعات بها.
وقال وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، إنه يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.
ولفت إلى أن التبرع سيكون من خلال حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه، وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري.
وتنص المادة الثانية من القرار، أنه يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
ووجهت الوزارة بأنه لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات.
ولفت الوزير إلى أن "كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق".
