تحقّق السلطات الفرنسية في واقعة اغتصاب مزعومة، حدثت في وقت سابق من العام الجاري، داخل قصر الإليزيه الرئاسي.
وقال مكتب مدعي باريس، الجمعة، إن التحقيق فُتح في 12 يوليو/تموز، لكنه لم يؤكّد بعد تقارير نُشرت في وسائل إعلام فرنسية تقول إن جندية تحرس القصر اتهمت أحد أفراد الخدمة بالاغتصاب في 1 يوليو/تموز.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" لم يكن قريباً وقت وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه كان يحضر فاعلية في وقت سابق من تلك الليلة.
وأضاف مكتب مدّعي باريس، أن جندي الخدمة المتهم استُجوب "شاهداً مساعداً"، بما يعني أنه لم يُستجوب بصفته متهَماً.
ورفض مكتب المدّعي العام تأكيد أي تفاصيل أو تقديم مزيد منها.
وأعلن الإليزيه أنه لن يعلق على تحقيق قضائي جارٍ، لكنه قال إنه بمجرد سماع القصر بالقضية "اتخذت إجراءات على الفور: استماع ودعم ومرافقة الضحية".
وأوضح أن جندي الخدمة المتهَم نُقل بعيداً عن منصبه في قصر الرئاسة، كما أن المسؤولين في انتظار نتائج التحقيق القضائي قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أي تحركات أخرى.
وذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الدفاع "فلورانس بارلي"، فتحت تحقيقاً إدارياً داخلياً في الاغتصاب المزعوم.
وبات المتهم "مهددا بالمثول أمام المجلس التأديبي إلى جانب عقوبة جنائية محتملة".
ووفق صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن تعامل الإليزيه مع الأمر بشكل داخلي والتكتم عليه دون أن يعرفه الشارع الفرنسي، يبيّن "كيف يتعامل القصر مع قضايا العنف الجنسي".
