أعلن مسؤول إيراني، مساء الجمعة، الإفراج عن نحو 3.5 مليار دولار من الأموال المجمدة لبلاده في إحدى الدول.

وكتب مدير وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية "علي نادري" في تغريدة، أن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليار دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمدة.

ولم يكشف "نادري"، الذي تسلم مهام إدارة "إرنا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تغريدته عن الدولة التي أفرجت عن هذه الأموال، ولكنه أشار إلى أنها جاءت بعد أقل من 100 يوم على تسلم الحكومة الجديدة زمام الأمور.

وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال "دخلت ضمن الدورة التجارية للبلاد".

وأدى إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد 2018عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، إلى تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات.

وتمتلك إيران عشرات مليارات الدولارات التي تم تجميدها في عدة دول، حيث لم تتمكن طهران من الحصول على المليارات من أصولها في البنوك الأجنبية، لا سيما من صادرات النفط والغاز، بسبب العقوبات الأمريكية على قطاعيها المصرفي والطاقة.

وكانت طهران قد طالبت في مطلع أكتوبر، بالإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كدليل على حسن النية، من أجل استئناف المحادثات النووية.

وتستعد طهران والقوى الكبرى الى استئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الهادفة الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأبرمت إيران وست قوى دولية في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق "دونالد ترامب" الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الأمريكي، "جو بايدن" الذي خلف "ترامب" في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي.