قضت محكمة بحرينية، بالسجن على 32 مدانا، وإسقاط الجنسية عن 13 منهم، في قضيتين منفصلتين أدينوا فيهما بتأسيس جماعة «إرهابية» والشروع في القتل.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما، أمس الإثنين، بمعاقبة 3 مدانين بالسجن لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 10 مدانين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، بينما برأت 3 متهمين في نفسه القضية.
جاء الحكم بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها «التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، والتدرب على صناعة المتفجرات، والشروع في القتل، وصناعة واستعمال المواد المتفجرة، والتجمهر والشغب، وحيازة الزجاجات الحارقة، والتزوير بغرض إرهابي».
وبحسب المحكمة، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى «قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقد ارتكبوا عدة وقائع تفجير خلال عامي 2013 و 2014 في المحافظة الشمالية، بعدما استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لأسيويين من دون علمهم، ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية». على حد قولها.
كما أصدرت ذات المحكمة، بحسب الوكالة الرسمية، حكما آخر بمعاقبة 16 مدانا بالسجن لمدة 15 سنة وبمعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات في «قضية الشروع في القتل والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بغرض إرهابي».
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المحكمة، إلى أن المتهمين «في تاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2014، قاموا بالتجمهر بمنطقة سترة في مواجهة الشرطة، ومن ثم قاموا بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة ورموا الزجاجات على غرفة حارس الأمن بمكتب بريد سترة قاصدين من ذلك قتل حارس الأمن بداخلها، فأدى ذلك إلى نشوب حريق بالغرفة وإصابة الحارس بحروق».
وتعد الأحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
من جهتها، أدانت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة الأحكام واعتبرتها «ذات خلفية سياسية»، وأضافت أن «إصدار الأحكام يأتي على خلفية وجود حراك سياسي يطالب بالديمقراطية والعدالة».
يذكر أن البحرين أعلنت مؤخرا عن كشف تنظيم «إرهابي» مرتبط بإيران وتوقيف 47 شخصا خططوا لتنفيذ «أعمال إرهابية في الأيام المقبلة»، غير أن إيران ردت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية، مؤكدة أنه «لا أساس» لهذه الاتهامات.
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، قالت السلطات إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».