أعلنت 23 من جمعيات النفع العام في الكويت تضامنها مع رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات والأستاذة في جامعة الكويت "صفاء زمان" بعد أن تم استدعاءها لدى "أمن الدولة" بتهم تتعلق بآرائها.
وذكرت الجمعيات، في بيان، أنها فوجئت بخبر استدعاء أمن الدولة وتحقيق النیابة العامة مع عضوة هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، وذلك على خلفية تصريحاتها حول الأمن المعلوماتي للدولة.
وأوضح البيان أنه تم التحقيق مع "صفاء" بوصفها "متهمة" حول ما أدلت به من معلومات ضمن تخصصھا، حيث اعتبرت جهات التحقيق أن حديثها "يؤثر على ھیبة الدولة ویھز العلاقات مع بلد شقيق ویثیر الذعر بین المواطنین".
وأعربت الجمعيات عن أسفها من "عدم تمتع الجھات الأمنیة بالثقة الراسخة بمتانة ھیبة الدولة، أو أن یكون تقدیرھا للعلاقات مع الدول الشقیقة بھذا الضعف، عوضاً عن التعامل مع شخصية أكاديمية بهذه الطريقة غير اللائقة".
ودعا البيان الجهات الحكومية التي حركت الشكوى إلى أن تتحلى "بالمسؤولية المطلوبة وتوضح ملابسات الموضوع بكل شفافية وحيادية".
وشددت الجمعيات على أن "حرية التعبير مكفولة وهي حق دستوري والمساس بها مرفوض"، وأعربت عن أملها في "عدم المساس بالمكانة العلمية للدكتورة صفاء وإسقاط تلك التهم الموجهة إليها".
ودعا البيان الحكومة الكويتية إلى "إنشاء جهاز خاص لإدارة المخاطر والأمن السيبراني ليكون صمام أمان وطني لمواجهة أي حوادث تطرأ في المستقبل وفق النهج الاستباقي بدلا من التعاطي معها وفق ردات الفعل".
وكانت "صفاء زمان" قد حذرت، في تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرا، من اختراق الأمن السيبراني لبلادها، متسائلة عن معقولية "أن تعطى مناقصة في موضوع خطير كهذا، لشركة لديها أفرع خارج الكويت"، وفقا لما أوردته صحيفة "السياسة" الكويتية.
وأعربت الأكاديمية الكويتية عن استغرابها من اعتماد الحكومة على تلك الشركة منذ زمن بعيد، متسائلة: "لماذا لم يتم اختيار شركة كويتية 100% وتكون إدارتها من قبل مواطنين بنسبة 100% أيضا، من أجل الحفاظ على سرية البيانات؟!".
واستدعت إدارة أمن الدولة "صفاء"، صباح السبت الماضي، للتحقيق معها حول بلاغ قدمه ديوان الخدمة المدنية واشتكى فيه تصريحها، واصفا إياه بأنه "غير صحيح ويمس بأمن البلاد".
