قضت محكمة التمييز المدنية في الكويت، بإلزام وزارة الداخلية بمنح مواطنة 4 آلاف دينار (نحو 15 ألف دولار) كتعويض معنوي إزاء القبض عليها من دون دليل أو مقتضيات، بذريعة "التشبه بالجنس الآخر".

وأوضحت المحكمة أن "موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على المباحث الجنائية والآداب".

وأضافت: "ما أتاه رجال الشرطة من أعمال مادية ينطوي على سلوك معيب وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وجاء حكم التمييز عقب تحريك المواطنة دعوى ضد عدد من رجال الشرطة في الوزارة ووكيل الوزارة، مطالبة بتعويض قدره 12 ألف دينار (نحو 40 ألف دولار)، بعد توقيفها وحجزها بتهمة دون دليل في عام 2012، وتم الإفراج عنها لاحقا بعد أن اتضح عدم انطباق التهمة عليها.