أعرب وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" عن إدانته لـ"الأفعال البغيضة والمخالفة لقيم الجمهورية" التي يتعرض لها المسلمون بالبلاد، في اعتراف واضح بتعرض المسلمين لمضايقات.

وطالب الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، بدعم المسلمين في أعقاب استهداف مسجد في قرية لامور في إزار جنوب شرق فرنسا، ورسم نقوش معادية للمسلمين في شوارع مدينة شاتو جونتيي.

وبحسب شبكة "الجزيرة"، تفاجأ سكان شاتو جونتيي في مقاطعة ماين شمال غرب فرنسا، صباح الثلاثاء، بكتابات معادية للإسلام وتروج للنازية، وقد أعلن مجلس المدينة والسكان عن رغبتهم في تقديم شكوى.

كما تضرر مسجد تابع للجمعية الثقافية في قرية لامور، على بعد حوالي 30 كيلومترا من جرونوبل، مساء الإثنين.

وقام مجهولون بكب القمامة عند باب المسجد وخربوا صندوق الرسائل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سجل المجلس الفرنسي للمسلمين زيادة بنسبة 53% في الأعمال المعادية للمسلمين في عام 2020.

وسجلت المنظمة 235 حادثا، بما في ذلك التهديدات، ونددت بالمناخ "غير الصحي وغير اللائق" الذي يعيش فيه المسلمون في فرنسا.

والثلاثاء؛ قررت السلطات الفرنسية، إغلاق مسجد شمال البلاد بسبب خُطب "تحرض على الكراهية والعنف وتمجد الجهاد"، على حد زعهما.

​​ولفتت وزارة الداخلية إلى وجود 2623 مسجدا أو دار عبادة في فرنسا، وأنه في الأشهر الأخيرة تمت مراقبة 99 دارًا من دور العبادة التي "يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية".

وأُغلق 21 مسجدا بزعم أنها كانت تشهد "مظاهر تطرف" فيما خضعت 6 أماكن أخرى أو تخضع لتعليمات لبدء الإغلاق.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على مناحي حياتهم كافة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

ويفرض القانون نفسه قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل بالبلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وومطلع العام الجاري؛ قال "دارمانان" إن بلاده أغلقت 12 مسجدا ومؤسسة إسلامية منذ شهر ونصف الشهر بتهمة "التطرف والتشدد الديني".