تعتزم الهيئة العامة للأوقاف في السعودية تنفيذ مشروع لمراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية بها.

وبينما يقول مراقبون إن الخطوة تأتي بضغوط أمريكية، قالت صحيفة "الوطن" السعودية إنها تهدف إلى تطوير السياسات والإجراءات في الإدارة المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية التي قد تهدد قطاع الأوقاف في المملكة.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن الأوقاف اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية، تتعلق بمنع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال، وتأسيس قسم مختص باسم "مكافحة الجرائم المالية"، وحماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال ووضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالمكافحة، وتعزيز التزام القطاع بالإجراءات والتوعية بها.

وكشفت الهيئة في يونيو/حزيران 2021 عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال عام 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.

وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.

ووقعت الأكاديمية المالية السعودية، العام الماضي، اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال بالولايات المتحدة، للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في السعودية، واستضافة الاختبارات في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها.