توقع الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، الكويتي "هيثم الغيص"، عودة الطلب العالمي على النفط لمستويات قبل "كورونا"، بنهاية 2022، لافتا إلى أن المعروض النفطي "سيظل محدودا".

وفي أول حديث له عقب انتخابه خلفا لـ"محمد باركيندو"، شدد "الغيص"، على أهمية "العمل على استمرارية، إعلان التعاون المشترك، المسمى اتفاق (أوبك+) للمنظمة وحلفائها، بهدف المحافظة على استقرار وتوازن أسواق النفط".

وقال إن "هذه الأولوية ستكون الأولى والقصوى والأهم على المدى الاستراتيجي".

ولفت "الغيص"، إلى أن "أسوق النفط تمر بمرحلة تحديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وستواصل المنظمة التعامل معها".

وأشار إلى استضافة مصر قمة المناخ (كوب 27) وثم الإمارات (كوب 28)، معتبرا أن هاتين الاستضافتين مهمتان بالنسبة لدول "أوبك" من أجل ترسيخ التعاون بشأن قضايا المناخ.

وشدد على أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي "الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين؛ لأن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط".

وساعد تحالف "أوبك+" بين "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين، المسمى "إعلان التعاون"، في دعم سوق النفط العالمية منذ إنشائه عام 2017.

وقال "الغيص"، ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على الاتفاقية حتى عام 2023، إن ذلك من أهم أولوياته.

وأضاف أنه يصب في المصلحة الأوسع للصناعة وجميع دول "أوبك+".

واختارت كبرى الدول المنتجة للنفط الكويتي "هيثم الغيص"، أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان الإثنين، عشية اجتماعها الشهري.

ويتولى "الغيص"، الذي كان محافظ الكويت لدى "أوبك" من العام 2017 حتى يونيو/حزيران 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية.

جاء في بيان لـ"أوبك"، أنه "تقرر بالإجماع تعيين هيثم الغيص من الكويت أمينا عاما للمنظمة، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2022، ولمدة ثلاث سنوات".

وسيحل "الغيص" محل "باركيندو" الذي يتولى المنصب منذ 2016.

وفي عهد "باركيندو"، خفضت المنظمة بشكل كبير إنتاج النفط عام 2020 فيما سدد (كوفيد-19) ضربة للأسواق العالمية.

وتضم "أوبك" ومقرها فيينا 13 عضوا بقيادة السعودية، وتعمل هذه الدول مع حلفائها العشرة بما في ذلك روسيا على تغيير الإنتاج للسيطرة على الأسعار.

وتتوقع مجموعة "أوبك+"، أن يشهد العام الجديد، فائضا في معروض النفط، بعد أن شهدت عجزا العام الماضي.

وتوقع تقرير للجنة الفنية لمجموعة "أوبك+"، التي اجتمعت الإثنين، أن ينمو الطلب على النفط في 2022، بواقع 4.2 ملايين برميل في اليوم، ليصل إلى 100.8 مليون برميل في اليوم.

وفي ظل ذلك، ستشهد سوق النفط العالمية عرضا زائدا بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، على أن تزيد الاحتياطيات العالمية بمقدار 525 مليون برميل.

ومن المتوقع أن يكون أعلى مستوى للفائض في مارس/آذار وأبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022.

وسبق أن توقع تقرير لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية، استمرار أسعار النفط في الارتفاع على الرغم من فائض العرض الملحوظ في بداية العام الجديد، وسط ترجيحات بموجة معتدلة من متغير "أوميكرون".

واختتمت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع والعام على أكبر مكاسب سنوية منذ 2016، مع تراجعات محدودة في ختام تداولات العام، حيث ترجع المكاسب إلى تعافي الاقتصاد العالمي من وباء كورونا في أغلب فترات عام 2021 إضافة إلى قيود المنتجين على الإمدادات النفطية.

وشهدت نهاية العام الماضي، عودة المكاسب القوية مع تراجع المخاوف من تداعيات متغير "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، الذي اتسم بارتفاع الإصابات مع قلة المخاطر مقارنة بالمتغيرات السابقة؛ ما أدى إلى استمرار رسوخ الطلب على الوقود وتواصل التعافي الاقتصادي.