كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، الإثنين، أن القاهرة حصلت على قروض تنموية ميسرة بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار في عام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان أن "حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليارات دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص".

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط" أن "ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020".

وأوضحت أنه فى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنها اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 ،و10.2 مليار دولار خلال عام 2021.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.