كشفت تحقيقات النيابة العامة الكويتية تفاصيل جديدة في قضية "غسيل الأموال" والتي تم حفظها في وقت سابق وطالت عددا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحولت حساباتهم البنكية من "خاص" إلى "تجاري".

وبحسب وثيقة نشرتها صحيفة "الجريدة" المحلية، فقد بينت التحقيقات بأن المشاهير خصصوا معظم وقتهم في حساباتهم في مواقع التواصل للترويج للإعلانات التجارية، الأمر الذي يلزم هؤلاء الخضوع للقوانين المنظمة للإعلان التجاري في الدولة.

وكشفت النيابة أن من أسباب حفظها لقضايا المشاهير، كون نشاط الدعاية والإعلان من خلال الحسابات الشخصية أغفلته وزارتا الإعلام والتجارة والصناعة في تنظيماتهما، الأمر الذي لا يمكن معه القول بارتكاب المتهمين للجنح المنسوبة إليهم في هذا الشأن.

وأكدت أنه لم يكن بالإمكان تجريم هؤلاء المشاهير وفق القانون، طالما أن الجهات المعنية بوضع الآلية التي تنظم نشاطهم، لم تبادر إلى ذلك في الأصل.

وشددت على أن الاتهامات طالت مشاهير مواقع التواصل بسبب شبهات قامت لدى وحدة "التحريات المالية"، إذ تبين لديها عدم اتساق حجم الأموال المتداولة في حسابات المتهمين مع ما يزاولونه من نشاط في مجال الدعاية والإعلان.

وأيضا، وجود العديد من الشيكات والتحويلات الواردة إليهم والصادرة إلى أشخاص وشركات مختلفة دون توافر أسباب أو مبررات تلك التعاملات، وأن حركة تلك الأموال في الحسابات هي التي أثارت تلك الشبهات.

وتابعت النيابة في الوثيقة، أن موظف وحدة التحريات المالية لم ينف مباشرة المشاهير لعمل مشروع في مجال الدعاية والإعلان، وتولدت لديه شبهة غسيل الأموال فقط لعدم تناسب ما يدره العمل في ذلك المجال من مكاسب مع الأموال التي حصلها المتهمون في حساباتهم، ولأنهم لم يقدموا ما يدل على مشروعية تلك الأموال.

ولفتت إلى أن تحقيقات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشفت أن "تضخم حسابات المشاهير جاء بسبب ترويجهم لمنتجات بعض الشركات والأشخاص وتقديمهم خدمات مختلفة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك، فيما لم يظهر ذلك بسبب عدم تنظيم آلية عملهم التجاري".

وثبت في تحقيقاتها وجود شيكات صادرة للعديد من المتهمين نتيجة ارتباطهم بعدد من العقود للتسويق والترويج للسلع والخدمات التي تقدم من خلال نافذتهم الإلكترونية "البوتيك"، وجميع المبالغ المصروفة من تلك الشركة إلى المتهمين ثابتة بدفاترها وسجلاتها، الأمر الذي يفند شبهة غسيل الأموال.

وبدأت قضية المشاهير منتصف عام 2020، حيث اتُهم عشرات المشاهير المعروفين بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي فبراير/شباط 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير "أصلية ومؤرخة"، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

وفي مارس/آذار من العام ذاته، كشف تقرير لصحيفة "القبس" عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمهيدا لحفظ القضايا وذلك لسقوط التهم عنهم.