يسعى نواب في الكونجرس مؤيدون لإسرائيل للضغط على إدارة الرئيس "جو بايدن" لإنهاء عمل لجنة تابعة للأمم المتحدة تنظر في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وأرسل 42 عضواً في الكونجرس رسالة إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" في هذا السياق. 

وقالت المجموعة المكونة من 42 عضواً في مجلس النواب، بقيادة الديمقراطي المؤيد لإسرائيل "جوش غوتهايمر" والجمهوري "فيكي هارتزلر"، إن التحقيق الذي يبحث في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية يعكس "تحيزاً واسع النطاق ومستمراً ضد إسرائيل"، مضيفة أنَّ على الأمم المتحدة تركيز اهتمامها في مكان آخر.

وتابعت الرسالة: "يُرجَى العلم أنه بينما قد يكون الكونجرس منقسماً بشأن قرار الإدارة بالانضمام إلى (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)، فإننا نقف متحدين في حثكم على العمل وفقاً لالتزام الإدارة بالدفاع عن إسرائيل من المعاملة التمييزية في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة".

واتهمت الرسالة مجلس حقوق الإنسان بأنَّ تفويضه "يهدف إلى تسريع التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية لإسرائيل وتقويض شرعيتها من خلال الضغط على المؤسسات القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد القادة الإسرائيليين".

ويؤكد أعضاء الكونجرس أنَ تفويض اللجنة لا يشمل التحقيق في نزاع العام الماضي مع غزة فحسب، بل سيسمح أيضاً بإجراء تحقيقات في "أية مزاعم ضد إسرائيل في الماضي أو في المستقبل، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو في القدس بأكملها، وحتى داخل حدود دولة إسرائيل المعترف بها قبل عام 1967".

والعام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بدء تحقيق بصلاحيات واسعة لتقصي جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب هجومها على غزة في مايو/أيار 2021، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 فلسطينياً من بينهم أكثر من 60 طفلاً.

ومن المقرر أن يقدم المحققون، المُكلّفون بمحاولة تحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم، تقريرهم الأول في يونيو/حزيران 2022.

وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021 بعد انسحاب الرئيس السابق "دونالد ترامب" من المنظمة.

ومع ذلك، قالت واشنطن إنَّ المجلس "مخطئ" في انتقاده لإسرائيل.