أعلنت وكالة الطاقة الدولية مطلع الشهر الجاري الإفراج عن 60 مليون برميل من مخزونات الطوارئ النفطية التي يحتفظ بها أعضاؤها لمواجهة آثار الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المدير التنفيذي للوكالة "فاتح بيرول"، في إعلانه عن هذا الإفراج بعد اجتماع وزاري لأعضاء وكالة الطاقة الدولية، إن هذا القرار يعد استجابة أولية وقد يتبع ذلك المزيد من الإفراجات إذا لزم الأمر.
ووقت الإعلان، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أعضاءها يحتفظون بنحو 1.5 مليار برميل من المخزونات العامة، و575 مليون برميل من المخزونات المحتفظ بها بمقتضى التزام مع الصناعة.
وتعد عملية الإفراج حدثا نادرا، فهذه هي المرة الرابعة تاريخياً التي تقوم فيها الوكالة بخطوة منسقة منذ تأسيس الاحتياطي في 1974 في أعقاب حظر النفط العربي. وكانت المرة الأولى في نهاية عام 1991 قبل حرب الخليج الأولى مباشرة، والثانية في عام 2005 ردا على الاضطراب الناجم عن إعصار كاترينا، والثالثة في عام 2011 بسبب الصراع في ليبيا.
ويعد الإفراج الأخير هو الأكبر مقارنة بحجم الإفراجات السابقة.
ولا تمتلك وكالة الطاقة الدولية أي مخزون نفطي لنفسها، وبدلا من ذلك تنسق الإفراج عن مخزونات الطوارئ التي تحتفظ بها الحكومات الأعضاء، وتقدم أمانة الوكالة التوصيات بشأن توقيت وحجم أي إفراج من هذا القبيل، لكن قرار السحب من المخزونات يحتاج إلى موافقة بالإجماع من مجلس إدارة الوكالة.
ويلتزم الأعضاء الـ31 في وكالة الطاقة الدولية، وجميعهم أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالاحتفاظ بـ90 يوما من صافي الواردات في المخزونات الجاهزة للإفراج للتعامل مع أي اضطرابات قد تصيب العرض.
ويتم الاحتفاظ بالمخزونات من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في كل بلد في مجموعة متنوعة من الأشكال، الاحتياطيات الاستراتيجية المملوكة للحكومة، ولا سيما الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، والوكالات التي تنسق حيازات النفط في حالات الطوارئ، على سبيل المثال "إي بي في" في ألمانيا و"كوفا" في هولندا، والأسهم الصناعية التي يلتزم بها الموردون في السوق بما يتناسب مع الحجم المعروض، وهو ما يتم في المملكة المتحدة.
وتقرر الدول الأعضاء ما إذا كانت ستحتفظ بمخزونات الطوارئ كنفط خام أو منتجات بترولية، اعتمادا على ما يناسب أنظمة الطاقة المحلية لديها.
وتعتمد كيفية تحرير مخزون الطوارئ وبأي سعر على شكل الاحتفاظ بالمخزون. وعادة ما يقوم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي والوكالات الأخرى بإجراء مزاد علني على تلك الكميات، لكن يمكنها أيضا تقديم اتفاقيات مبادلة أو قروض.
وتراقب وكالة الطاقة الدولية إطلاق النفط فيما يتقدم الدول الأعضاء بيانات تفصيلية كل فترة عن مستويات المخزون والإنتاج والطلب.
وتساعد البيانات الوكالة في تقييم كيف يتطور السوق، وما هو التأثير المحتمل على مخزونات الطوارئ، وإذا كان من الضروري تحرير مزيد من المخزون أو إذا كان يجب إنهاء الإجراء الجماعي. ومرة أخرى، يتخذ مجلس إدارة الوكالة قرارا بشأن المزيد من تحرير المخزون أو إنهاء الإجراء الجماعي.
وبعد اكتمال عملية الإفراج عن المخزون، تنصح أمانة الوكالة أعضاءها بالسرعة المناسبة لتجديد مخزون الطوارئ لديهم، وعادة ما يكون ذلك على مدى 6 أشهر إلى عام حسب ظروف السوق.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية في أعقاب حظر النفط العربي لمساعدة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تنسيق أمن الطاقة بشكل أفضل وتقديم المشورة بشأن تطوير سياسات الطاقة الخاصة بها.
وفي ذلك الوقت، كان لدى "أوبك" حصة مهيمنة في سوق النفط مع القليل من الإمدادات البديلة من مناطق أخرى منتجة للنفط، لكن ارتفاع الأسعار نتيجة الحظر شجع على تنمية الموارد في أماكن أخرى لم تكن مجدية اقتصاديا في السابق عندما كانت الأسعار منخفضة (مثال: بحر الشمال).
وقد تكرر ذلك أيضا مع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي انطلق في عام 2008 بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى تفوق الولايات المتحدة على السعودية وروسيا كأكبر منتج للنفط في العالم.
ومع خسارة الدول الـ13 الأعضاء في "أوبك" حصتهم في السوق لصالح الولايات المتحدة، اتجهوا إلى دعوة روسيا و9 منتجين آخرين من خارج "أوبك" للانضمام إليهم تحت مسمى تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 منتجا يسيطرون على أكثر من نصف إمدادات النفط العالمية.
وعلى عكس حظر 1973 الذي كان جهدا جماعيا من قبل منتجي النفط لتقليل الإمدادات، فإن الوضع الحالي كان مدفوعا من قبل المستهلكين، حيث تم الإفراج عن مخزون وكالة الطاقة الدولية قبل أن تستهدف العقوبات قطاع الطاقة الروسي وقبل أسبوع من إعلان واشنطن ولندن فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية في 8 مارس/آذار.
وكشفت "إنيرجي إنتليجنس" في 9 مارس/آذار أن صادرات النفط الروسية تراجعت بمقدار الثلث إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بسبب الصعوبات التي سببتها العقوبات على القطاع المصرفي والمالي وقطاع الشحن.
وكانت الأسعار تتداول فوق 100 دولار للبرميل في وقت إعلان وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن جزء من المخزون، ولم ينجح الإعلان كثيرا في تهدئة السوق، لأن 60 مليون برميل تمثل أقل من الإمدادات المطلوبة لعدة أيام.
ويبدو أن هناك اعترافا متزايدا بالحاجة إلى تنسيق التدابير قصيرة المدى مع الحلول طويلة المدى. وكان هذا ملحوظا بشكل خاص مع إعلان وكالة الطاقة الدولية الذي جاء جنبا إلى جنب مع خطة لأوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
ونُشرت خطة من 10 نقاط في 3 مارس/آذار حول كيفية قيام أوروبا بتقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي مع خطة أخرى من 10 نقاط لخفض استخدام النفط سيتم العمل عليها قريبا.
ومن المحتمل أن يكون لهذه التوصيات آثار طويلة المدى على الطلب وعلى الأهداف طويلة المدى لإزالة الكربون بشكل أسرع.
ويتماشى ذلك مع جهود وكالة الطاقة الدولية لتنويع مصادر الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه لم يكن مصاحبا لعمليات الإفراج الطارئة السابقة.
وبالنظر إلى نطاق الأزمة الحالية، سيتعين على الوكالة الدولية للطاقة الاعتماد على التأثير النفسي للعمل المنسق وتأثير الخطوات التراكمية في الأشهر المقبلة للمساعدة في ضمان فعالية الأدوات التي لديها لمعالجة الأزمة.
