اعتبرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن "حرب روسيا على أوكرانيا كشفت عن تناقض صارخ في موقف كل من السعودية وقطر من العالم خارج حدودهما، مشيرة إلى أن شركة "قطر للطاقة" تضع المصالح التجارية فوق المصالح الجيوسياسية خلافا لعملاق النفط السعودي (أرامكو).

وقالت المجلة في تقرير لها، الثلاثاء، إن قطر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ليست أكثر من دولة عديمة القيمة في الخليج العربي. فعلى مدى عقود، كانت المملكة تنظر إلى جارتها بازدراء على أنها مصدر إزعاج، لا تشترك معها إلا في الصحراء. ولم توفر الحقول الشاسعة من الغاز الطبيعي التي تسيطر عليها قطر، نفس النفوذ مثل محيطات النفط المنافسة لها.

وحققت أرامكو السعودية، جوهرة تاج المملكة، قيمة سوقية تزيد عن 2.3 تريليونات دولار، مما جعلها ثاني أكبر الشركات من ناحية القيمة السوقية بعد شركة أبل.

وقالت المجلة البريطانية إن "حرب روسيا على أوكرانيا كشفت عن تناقض صارخ في موقف كلا البلدين من العالم خارج حدودهما. وقد يكون لنهجهما المختلف في الجغرافيا السياسية للطاقة تداعيات كبيرة على كل من الشرق والغرب".

وتعتقد المملكة العربية السعودية بلا شك أنها تسير على طريق التقدم، وهي كذلك من بعض النواحي.

في 20 مارس/آذار، كشفت أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن أسعار النفط المرتفعة مكنتها من مضاعفة صافي ربحها إلى 110 مليارات دولار في عام 2021 ، عندما بلغ متوسط ​​سعر النفط الخام حوالي 70 دولارًا للبرميل.

ومع ارتفاع أسعار النفط الآن فوق 100 دولار، سوف تنمو الطفرة. وتخطط الشركة لزيادة إنفاق رأس المال إلى 40 مليار دولار، 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 32 مليار دولار عام 2021. وسيساعدها ذلك في تحقيق هدف توسيع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 12 مليونا.

وهذا يتناقض مع الانخفاض الواسع في الاستثمار النفطي من الصناعة ككل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط لتجنب تغير المناخ. ومن المفارقات فإن الشركة الأكثر انبعاثًا للكربون في العالم، إذا تم حساب التلوث الناجم عن حرق نفطها، تبدو أنها العملاق الذي يبذل قصارى جهده لتحويل الطاقة.

في غضون ذلك ، يتزايد إصرار المملكة العربية السعودية بشأن مسائل الطاقة. قام زعماء أوروبيون مثل "إيمانويل ماكرون" في فرنسا و"بوريس جونسون" في بريطانيا مؤخرًا بتنحية الاستياء الناجم عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في عام 2018، والتقيا ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وضغط "جونسون" عليه لضخ المزيد من النفط ليحل محل براميل روسيا التي عطلتها الحرب، لكنه لم يصل إلى شيء. حتى الآن، ظلت المملكة ملتزمة بشدة بالزيادات البائسة قصيرة الأجل في إنتاج النفط المتفق عليها مع مجموعة أوبك+، التي تسيطر عليها هي وروسيا.

وتميل الولاءات السعودية الآن إلى الشرق أكثر من الغرب. وقبل بضعة أسابيع، أنهت أرامكو اللمسات الأخيرة على استثمار طويل الأمد في مجمع تكرير شمال الصين. وستقوم بتوريد معظم الـ300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الذي يحتاجه المجمع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حكام المملكة يجرون محادثات مع الصين لتسعير بعض إمدادات الخام باليوان.

وإذا حدث هذا، فإن ذلك من شأنه أن يضعف هيمنة الدولار في سوق النفط ويعرض للخطر صفقة تعود إلى عهد "نيكسون" عندما كون السعوديون فعليًا دولارات النفط مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

وأفادت "بلومبرج" مؤخرًا بأن مجموعة Adani الهندية، المملوكة لواحد من أغنى أباطرة البلاد، ربما تفكر في مجموعة من الشراكات المحتملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شراء حصة في أرامكو، وهي علامة أخرى على توثيق العلاقات مع آسيا.

هناك أسباب تجارية جيدة لتوجه المملكة العربية السعودية نحو الشرق.

يذهب أكثر من ربع صادراتها النفطية إلى الصين. يذهب 10% فقط إلى أوروبا، و7% إلى أمريكا. ومع ذلك، فإن نظام "بن سلمان" يعادي الغرب دون داعٍ من خلال مقاومة الدعوات لزيادة الإنتاج، وهو ما يمكنه فعله دون المساس بأعماله.

في الواقع، يبدو أن مقاومته تكاد تكون نكاية، ويبدو أنها لا علاقة لها بالتجارة وأكثر من ذلك بالمخاوف الأمنية للمملكة، بما في ذلك طرق احتواء إيران ووكلائها، والتي تشعر أن إدارة الرئيس "جو بايدن" تتجاهلها. ومما يؤكد مثل هذه المخاوف، ضرب المتمردون الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي بعض منشآت أرامكو بالصواريخ.

كما هو الحال مع أرامكو، فإن عملاء الطاقة القطرية هم أيضًا من الآسيويين في الغالب. لكن الإمارة، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها نهج أكثر واقعية تجاه العالم الخارجي. فهي تريد علاقات تجارية قوية مع الصين جزئيًا لضمان عدم استبدال الغاز الروسي بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى العملاق الآسيوي. لكن هذا لا يمنعها من الحفاظ على علاقات قوية مع أمريكا.

من غير المقبول وضع الجغرافيا السياسية قبل المصالح الاقتصادية لشركة قطر للطاقة.

ظهرت مثل هذه البراجماتية التجارية خلال الحصار المفروض على قطر من قبل مجموعة رباعية من دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، في 2017، كما يشير ستيفن رايت من جامعة حمد بن خليفة في الدوحة.

فخلال المواجهة، حافظت قطر على تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب دولفين إلى الإمارات من أجل إقناع العالم بأنها مورد موثوق، يتجلى ذلك مرة أخرى في استجابة قطر لأزمة الغاز في أوروبا.

في الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا، رفضت أيضًا، مثل السعودية، مناشدات الغرب لإرسال المزيد من الوقود الأحفوري إلى أوروبا. ومع ذلك، كانت أسبابها تجارية وتم تقييد معظم الغاز الطبيعي المسال في عقود طويلة الأجل مقدسة. الآن بعد أن اكتشفت فرصة تجارية جديدة مع سعي أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، تتحدث شركة قطر للطاقة بسعادة مع ألمانيا حول إمدادات الغاز على المدى الطويل.

وقد يأتي التباين الأكبر بين عملاقي الطاقة أثناء انتقال الطاقة. تراهن أرامكو على أن تكلفتها المنخفضة، ومع استمرار النفط الخام، سيكون لها مستقبل لسنوات قادمة. مثل شركة أرامكو ، تضخ شركة قطر للطاقة، الأموال في المزيد من الإنتاج، زيادة قدرها 30 مليار دولار من طاقتها الاستيعابية لتصدير الغاز الطبيعي.

لكن بعد عقد من الآن، عندما تتوقف السيارات الكهربائية عن حرق نفط أرامكو، سيظل الكثير منها مشحونًا باستخدام الكهرباء المولدة من غاز قطر للطاقة.

بعد ذلك، يرى عملاقا الطاقة المستقبل في إنتاج الهيدروجين. وفي تلك المرحلة، ستبدو جهود قطر للحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء المحتملين على جانبي الانقسام الجيوسياسي أكثر حصافة من الناحية التجارية من الضخامة السعودية.