قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار"؛ إذ يعيد البلدان بناء العلاقات بعد خلاف دبلوماسي إقليمي.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي" ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، ووزير المالية القطري "على بن أحمد الكواري" اللذين يزوران القاهرة.
ولم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها، لكنه قال إنها "تأتي فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أن اجتماع "مدبولي" مع "بن عبدالرحمن" و"الكواري" بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وضغوطا مالية جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، التي رفعت تكلفة وارداتها الكبيرة من القمح وأضرت بالسياحة في منطقة البحر الأحمر.
ودفعت تلك الأزمة، التي ترافقت مع انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية أمام الدولار وحالة تضخم غير مسبوقة، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للقيام بجولة خليجية شملت السعودية والإمارات والكويت.
وفي 21 مارس/آذار الجاري، فقد الجنيه المصري 14% من قيمته أمام الدولار، بعدما قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة، مبررا ذلك بمواجهة آثار التضخم العالمي والتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ومؤخرا، كشفت مصادر مطلعة أن الجولة الخليجية الأخيرة لـ"السيسي"، التي شملت كلا من الإمارات والكويت والسعودية، لم تكن على المستوى المطلوب، وحملت تدشين سياسة جديدة تتّبعها الأنظمة الخليجية تجاه مصر في أعقاب المساعدات الاقتصادية والودائع الدولارية التي دفعت بها إلى القاهرة منذ عام 2013، وحتى مطلع العام الحالي.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على إنهاء خلاف جعلها تقاطع قطر منذ عام 2017 لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وقال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الإثنين، إن البلدين يشكلان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
