تصاعدت المطالب الإيرانية للإدارة الأمريكية، بالتزامن مع دخول ملف إحياء الاتفاق النووي، الذي توقفت مفاوضاته التي عقدت في فيينا العام الماضي، مرحلة الحسم. 

والأحد، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن 250 نائبا برلمانيا (من إجمالي 290 نائبا) وضعوا شروطا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ووفق الوكالة، فإن النواب المذكورين طالبوا، من خلال بيان موقع بأسمائهم، أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات قانونية يوافق عليها الكونجرس، بأنها "لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى".

وذكرت "تسنيم" أن النواب قالوا إن الاتفاق النووي يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن.

وقال النواب أيضا إنه "لا ينبغي إعادة فرض العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق الجديد، ولا يجب فرض عقوبات جديدة على إيران".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، الأحد، أن على الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إصدار أوامر تنفيذية برفع بعض العقوبات عن إيران؛ لإظهار حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.

وقال الوزير الإيراني: "إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلا من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران".

وأضاف: "قلنا للأمريكيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية".

وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا، خلال العام الماضي؛ لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "دونالد ترامب" في عام 2018، ثم انتهكته إيران لاحقا من خلال تكثيف برنامجها النووي.

وتوقفت المفاوضات الآن؛ إذ تتبادل طهران وواشنطن اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.

وقد يعرّض فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم التوصل لاتفاق نهائي للخطر؛ إذ يقيد المساحة المتاحة أمام المفاوضين للمناورة في المحادثات.