بدأت السعودية، الإثنين، تطبيق توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، و30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي التطبيق بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل وظائف المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن نسبة التوطين ستكون 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وتضمن قرار توطين مهن قطاع الأجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين: الأولى بنسبة 40%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80%، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية على مرحلتين: الأولى بنسبة 30%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50%، إذ ستوفر أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، وبلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس و5000 ريال للفني.

من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى حيز التنفيذ، وفقا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

وتسعى الرياض لتخفيض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% في العام 2030، من خلال توطين كثير من قطاعات العمل الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وعددهم قرابة 13 مليون أجنبي، نحو تسعة ملايين منهم منخرطون في سوق العمل.

وتستهدف المملكة، بعد الوصول لنسبة بطالة عند 7%، العمل على رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهرياً، والتي تشكل نحو 50% من الوظائف التي يشغلها السعوديون.