يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد، يضع قيودا على تعدد الزوجات، ويلزم الرجل بالحصول على إذن قضائي قبل الزواج الثاني.

ويقضي مشروع القانون المقدم من النائبة "نشوى الديب"، بوجوب إخطار الزوجة الأولى برغبة زوجها في الزواج بأخرى، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وينص مشروع القانون في مادته رقم 14 على أنه: "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".

وبحسب المادة 15 من المشروع، فإن "المحكمة تستدعي الزوجة المراد الاقتران بها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه، يعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".

وتنص المادة 16 من مشروع القانون على  أنه "إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".

وحال "إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات"، وفق المشروع.

وقالت "الديب" في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يحتوي على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة.

وأعربت "الديب" عن أملها في أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم خلال دور الانعقاد الحالي ويكون هدية للمصريين دون تحيز لأي طرف.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق الأسبوع الجاري على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، مشددا على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.